قال مصدر برلمانى ان حزمة تعديلات مشروع قانون المرور الذى تم سحبه من البرلمان والذى جاء بموافقة الحكومة عليه فى ديسمبر الماضى استهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة للحد من الحوادث عبر تغليظ الغرامات المالية واقرار عقوبات سالبة للحرية فى بعض الحالات
وتضمن مشروع قانون المرور الذى تم سحبه من البرلمان تشديدا واضحا على مخالفات السرعة الزائدة ومخالفة المسار من خلال فرض غرامات مالية كبيرة مع مضاعفة العقوبة فى حال تكرار المخالفة خلال فترة زمنية قصيرة وصولا الى سحب رخصة القيادة فى حال التكرار
كما تضمنت التعديلات فى مشروع القانون تغلظ العقوبات على القيادة دون ترخيص او تسيير مركبة غير مرخصة مع اقرار الحبس فى حالات العوز للحد من الممارسات التى تمثل خطرا على مستخدمى الطرق
وتضمنت التعديلات كذلك تشديد العقوبات المتعلقة باللوحات المعدنية سواء طمسها او اخفائها او تغيير بياناتها باعتبارها من المخالفات التى تعيق ضبط المخالفين وتفتح الباب امام مخالفات اخرى
وشملت التعديلات فى مشروع قانون المرور ألذى تم سحبه من البرلمان الحد من ظواهر تلويث الطريق العام والضوضاء الناتجة عن العوادم او الاصوات المزعجة عبر فرض غرامات مرتفعة على هذه المخالفات لما لها من اثار بيئية وصحية
وتضمنت التعديلات فى مشروع قانون المرور ألذى تم سحبه من البرلمان عقوبات رادعة للاعتداء على رجال المرور اثناء تأدية عملهم
كما تضمنت التعديلات مبدا تحميل المسؤولية التضامنية بتحميل الشركات جزءا من الغرامات الناتجة عن المخالفات التى يرتكبها سائقوها اثناء العمل