في ظل تزايد طلبات الاستيراد الشخصي للسيارات من الخارج، شددت مصلحة الجمارك المصرية على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للإفراج الجمركي، مؤكدة أن فاتورة الشراء وحدها لا تكفي عند وجود أي شكوك حول قيمة السيارة أو تاريخ تملكها.
وكانت سيارة تويوتا كورولا 2020 – XLi موضوع تحقيق جمركي، بعد أن قدم المستورد فاتورة شراء بقيمة 2200 دينار كويتي، وهو مبلغ أقل بكثير من سعر السيارة الزيرو في السوق الكويتي آنذاك، والذي كان يقارب 6000 دينار.
وأوضح الخبير الجمركي أسامة سامي أن انخفاض قيمة الفاتورة يضع السيارة تحت الفحص الدقيق، لأن ذلك يشير إلى احتمال أن المستورد ليس المالك الأول أو أن السيارة قد تم شراؤها مستعملة لاحقًا. وأضاف سامي:
«الجمارك لا تُرفض الإفراج لمجرد السعر، بل تبحث عن تطابق منطقي بين الفاتورة، تاريخ التملك، وحالة السيارة، معتمدين على المستندات الرسمية الداعمة».
وبحسب سامي، إذا ثبت أن المستورد هو المالك الأول للسيارة منذ عام 2020 وأنها زيرو عند الشراء، فإن القيمة الجمركية التقديرية تصل إلى نحو 415 ألف جنيه مصري.
المستندات المطلوبة للإفراج الجمركي:
فاتورة شراء أصلية تبين تاريخ التملك وقيمة السيارة.
شهادة رسمية من المرور بدولة الشراء تثبت أن المستورد هو المالك الأول.
الرخصة الأولى للسيارة أو نسخة مصدّقة عنها.
جواز السفر وقت التملك، لإثبات الإقامة وتواريخ السفر، أو شهادة رسمية بديلة تثبت التواجد في الدولة وقت الشراء.
واختتم الخبير الجمركي تحذيره قائلاً:
«أي تعارض بين الفاتورة والمستندات الرسمية قد يؤدي إلى إعادة تقييم السيارة جمركيًا أو عدم اعتبار المستورد مالكًا أول، لذا فإن استكمال الأوراق الصحيحة من البداية هو الضمان الحقيقي للإفراج دون مشاكل».