كشف محمود عيسي رئيس الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية أن (منشور 3) الذي صدر مؤخرًا بمنع تجميع الموتوسيكلات الموقوف استيرادها للاتجار بها في الداخل هو للحفاظ علي الأمن القومي في ظل الظروف المتردية للبلاد، ونظرًا لأن بعضها يستخدم في أعمال تخريبية تضر الأمن العام.
وقال إن هذا الإجراء الأخير يقضي على عمليات التحايل على قرارات منع استيراد الموتوسيكلات للاتجار، موضحًا بأنه تم رصد دخول أعداد كبيرة من القطع المستوردة عبر تجميع عدة "بواليص" تحتوي جميعها علي صنف واحد بأسماء متعددة ولكنها في حقيقة الأمر لصالح شخص واحد وهو "غير مسموح به".
وأشار عيسي إلى أنه لا يجوز بموجب القانون السماح لدخول الموتوسيكلات والاتجار إلا للنوع الكهربائي فقط منها وباقي الأنواع تأتي للاستعمال الشخصي فقط.
وأوضح بانه في حالة تكرار ضبط "بوالص" مجمعة سيتم اتخاذ اللازم اتجاه الشركة التي تجمعها وإلغاء ترخيصها لها للقضاء علي هذه الظاهرة نهائيًا، مشيرًا إلى أن المشرع بالإدارة الجمركية يقوم بإصدار أي قرار إما لأهداف اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية.