ضربة قضائية لإدارة ترامب.. قاضٍ فيدرالي يمنع تعليق تمويل شواحن السيارات الكهربائية

وجّه القضاء الأميركي ضربة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن أصدرت قاضية فيدرالية حكماً يمنع وزارة النقل الأميركية من تعليق التمويل المخصص لتوسيع البنية التحتية لشواحن السيارات الكهربائية، معتبرة أن القرار اتُّخذ بالمخالفة للقانون.

وقضت القاضية تانا لين، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل، بأن تعليق التمويل تم بشكل غير قانوني، في حكم جاء لصالح 20 ولاية ذات أغلبية ديمقراطية، إلى جانب مقاطعة كولومبيا، التي رفعت دعاوى قضائية اعتراضاً على قرار وزارة النقل الصادر في فبراير 2025.

وكانت الوزارة قد علّقت برنامج البنية التحتية الوطنية لشواحن السيارات الكهربائية، الذي أقرّه الكونجرس عام 2021 خلال إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، بهدف دعم انتشار المركبات الكهربائية وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.

مخالفة للقواعد الإدارية

وأكدت القاضية لين، المعيّنة بقرار من بايدن، أن وزارة النقل وإدارة الطرق السريعة الفيدرالية سحبتا البرنامج دون الالتزام بالقواعد والإجراءات التي يفرضها القانون الإداري الأميركي، معتبرة أن الخطوة تجاوزت الصلاحيات القانونية الممنوحة لهما.

وشددت المحكمة على أن قانون 2021 لا يتضمن أي نص يجيز تعليق التمويل، حتى بشكل مؤقت، لإنشاء بنية تحتية لشواحن السيارات الكهربائية، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة لإرادة الكونغرس.

ترحيب بيئي وتثبيت للتمويل

ورحبت جماعات بيئية عدة بالحكم، من بينها نادي «سييرا»، معتبرة أن القرار يضمن قدرة الولايات على المضي قدماً في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الممولة قانوناً، دون عوائق سياسية أو إدارية.

وينص الحكم على منع وزارة النقل بشكل دائم من سحب الأموال المخصصة للولايات أو إلغاء خطط التنفيذ التي سبق اعتمادها ضمن البرنامج.

انتصار لسيادة القانون

وقال مايك فولك، المتحدث باسم المدعي العام لولاية واشنطن نيك براون، إن الحكم يمثل «انتصاراً واضحاً لسيادة القانون» ويعزز الاستثمار الذكي في مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة.

وسعت إدارة ترامب خلال الفترة الماضية إلى تبني سياسات تدعم السيارات العاملة بالوقود التقليدي، مع تقليص الحوافز الموجهة لصناعة السيارات الكهربائية والمستهلكين، مبررة تعليق التمويل بأنه إجراء مؤقت قبل أن تنهيه لاحقاً عقب صدور أمر قضائي أولي وتحديث الإرشادات التنظيمية.

تشريع جديد في الأفق

وفي تطور متصل، من المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ الأميركي خلال الأسبوع الجاري في تشريع أقره مجلس النواب بالفعل، يقضي بإعادة توجيه نحو 879 مليون دولار من الأموال التي وافقت عليها إدارة بايدن لشبكة شواحن السيارات الكهربائية، إلى أولويات أخرى في مجال البنية التحتية.