شهدت السوق المصرية في عام 2025 طفرة كبيرة في استيراد السيارات الكهربائية إلى السوق المصرية، بنسبة نمو تقدر بنحو 50% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما أكدته مصادر بالمنافذ الجمركية.
وكشفت البيانات أن السيارات ذات المنشأ الصيني استحوذت على ما لا يقل عن 70% من إجمالي واردات السيارات الملاكي إلى مصر، ما يعكس تصاعد الثقة في العلامات الصينية، خاصة في فئة السيارات الكهربائية والهجينة.
وأرجع خبراء بشعبة وكلاء السيارات بالغرفة التجارية للقاهرة هذا التحول الواضح في نوعية وماركات السيارات المستوردة إلى الارتفاع المتتالي في أسعار الوقود، إلى جانب زيادة تكاليف الشحن، وهو ما دفع المستهلكين لإعادة تقييم قرارات الشراء، والتوجه بشكل متزايد نحو السيارات الكهربائية باعتبارها خياراً اقتصادياً على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح الخبراء أن السيارات الكهربائية لم تعد خياراً، بل أصبحت ضرورة تفرض نفسها على السوق المصرية، مع تغير ثقافة المستهلك ونظرته لتكلفة التشغيل والصيانة.
وأشاروا إلى أن مستقبل صناعة السيارات الكهربائية يبدو واعدا ومتناميا بقوة في ظل تجاوز المبيعات العالمية حاجز 17 مليون سيارة خلال عام 2024، إلى جانب التطور السريع في التكنولوجيا وتراجع أسعار البطاريات، خاصة مع تصدر الصين للمشهد العالمي وزيادة استثماراتها في الأسواق الناشئة.
ولفت الخبراء إلى وجود تحديات ما زالت قائمة، أبرزها محدودية البنية التحتية لمحطات الشحن وارتفاع تكاليف الشراء الأولية، مؤكدين أن التوقعات تشير إلى وصول السيارات الكهربائية لنحو 35% من إجمالي مبيعات السيارات عالمياً بحلول عام 2030.