استقبل سوق السيارات المصري عام 2026 بحالة من الهدوء مدعومة بوفرة كبيرة في المعروض، وتخفيضات ممتدة فرضها تكدس مخزون موديلات السنوات الماضية لدى الوكلاء والموزعين.
وكشف وائل الزهيري، خبير المبيعات والتسويق، أن موديلات 2025 ما زالت متوفرة داخل السوق، وهو ما دفع الوكلاء إلى تقديم خصومات للتخلص من المخزون، مؤكداً أن هذه التخفيضات ستستمر حتى نفاد الكميات المتراكمة.
وأوضح خلال حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني أن عام 2025 شهد انخفاضاً في أسعار السيارات بنسبة وصلت إلى 35%، نتيجة زيادة المعروض وعودة المنافسة بين الوكلاء، مشيراً إلى أن اتجاه الأسعار خلال 2026 سيظل مرتبطاً بحجم المخزون المتبقي من موديلات السنوات الماضية.
ونوه «الزهيري» إلى أن هيكل سوق سيارات الملاكي في مصر يعتمد بشكل أساسي على 8 وكلاء كبار يغطون نحو 88% من حجم السوق، وهو ما يعكس حرص الشركات الأم العالمية على دخول السوق المصرية عبر كيانات قوية ومنظمة، قادرة على الانتشار وضمان الاستقرار.
وأضاف: بعض الشركات الأم لا ترى في هذا التركيب احتكاراً، بل وسيلة لضمان إدارة السوق بكفاءة، حتى وإن جمع الوكيل الواحد أكثر من توكيل داخل الشريحة نفسها، طالما أن المنافسة قائمة بين العلامات المختلفة.
ولفت خبير المبيعات والتسويق إلى أن مجموعة شركات صينية اتبعت سياسة توزيع التوكيلات على أربعة من كبار الوكلاء، بواقع علامة لكل وكيل، بهدف اكتشاف السوق وخلق منافسة صحية تدعم العلامة.
وأكد «الزهيري» أن عام 2025 مثل نقطة تحول حقيقية في سوق السيارات، مع وفرة واستقرار الدولار، وزيادة المعروض وتحسن أدوات التمويل وعودة حركة البيع، وهي عوامل انعكست في صالح المستهلك، وأسست لانطلاقة أكثر استقراراً خلال 2026.