اليوم هوالاسبوع الاول من السنة الجديدة 2026، وما زال سوق السيارات قابعا في مكانه لا حراك- إلا قليلا- والأسباب عديدة على الرغم من تصريحات الغالبية من الخبراء الذين يدعون معرفة المستقبل بأن الأسعار عندما ترتفع ولو جنية واحد سيجرى العملاء على الشراء!
للأسف ما حدث في عام 2025 كان خير دليل أن الحل الوحيد لتحريك المبيعات هو التنازل عن التسعير المبالغ فيه من جانب ومن جانب آخر التنازل عن هامش الربح وأيضا اللعب على نسبة البنوك الممنوحة للموزعين عن المبيعات فأصبحت هذه الحركة من أهم سمات هذه المدة من عام 2025 تلك المدة تذكرني بما يحدث من تحرك المبيعات في عالم الملابس في الأسواق والأوكازيونات في الشتاء والتخفيضات التي تصل إلى حد 70 % من الأسعار على العديد من الأصناف باهظة الثمن.
أعود إلى السيارات وعالمة الذي تميز بالوضوح غير المسبوق العام السابق 2025، فالجميع كان يعاني من تغير السياسات بداية من فرض سياسية الأمر الواقع وعلى العملاء الرضوخ لما يعرض أمامهم بلا أي نقاش من حيث الأسعار- الأوفر برايس- والذوق الخاص بألوان السيارة والفرش الداخلي وفي حالة الاعتراض أو الامتناع أو التردد، فالأسعار متغيرة كلون جسد "الحرباء" ومرور بثباتها ثم الانتحار السعري بلا جدال بعدما اتخذ العملاء بقرار غير متفق عليه بالامتناع عن الشراء.
وقبل أن تغلق السنة أعمالها وجد المخرج وإن كان مخرجا غير مستحب للتجار ألا وهو التخفيضات غير المسبوقة في عالم السوق والذي نجا منه عدد من شركات السيارات الذي يعد على أصابع اليد الواحدة خلال الأسابيع الأخيرة من العام ومن المتوقع امتدادها للربع الأولى من العام الحالي أو وحتى نفاد الكمية التي تملأ مخازن الوكلاء.
ما حدث يفكرني بأوكازيون الشتاء للملابس في مصر وأخشى ما نخشاه أن تنتقل تفاصيله لعملاء السيارات والتركيز في الشراء على الأسابيع الأخيرة من العام للحصول على أفضل الأسعار