رفع عمولات المعارض والتجار من 2% إلى 8% كان الشرارة التي أعادت ترتيب المشهد داخل سوق السيارات، بعدما دفعت شركات ومعارض السيارات إلى تقديم تخفيضات سعرية وعروض بيع أكثر جرأة، بالتوازي مع توسع البنوك في طرح برامج تمويلية متنوعة لجذب أكبر شريحة من المستهلكين.
وفي هذا الإطار، قال شريف عبد القادر، الخبير المصرفي، إن زيادة عمولات البنوك للتجار والمعارض من 2% إلى 8% شجعت الأخيرة على خفض الأسعار وتقديم مزايا إضافية للمشترين، في ظل تنافس واضح بين البنوك على توسيع قاعدة العملاء من خلال شراكات مباشرة مع وكلاء السيارات والموزعين.
وأوضح «عبد القادر» خلال حواره مع برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني أن هذه التطورات، إلى جانب تنوع البرامج التمويلية وعروض الشركات، أسهمت في خلق مناخ تمويلي أكثر مرونة وحيوية، ما أدى إلى انتعاش ملحوظ في سوق السيارات خلال عام 2025، مع قدرة أكبر على استيعاب الطلب المتزايد من مختلف الفئات.
وأضاف: البنوك المصرية أعادت تصميم آليات منح قروض السيارات، مع تبسيط الإجراءات وتخفيف المستندات المطلوبة، والاعتماد على تقدير الدخل وفق سنوات الخبرة وطبيعة العمل بدلًا من التشدد الورقي السابق والاقتصار على الموظفين فقط الذين يحولون رواتبهم، وهو ما انعكس مباشرة على سرعة الموافقات التمويلية، مؤكداً أن قروض السيارات أصبحت أسهل وأسرع من القروض الشخصية، مشيراً إلى أن البنوك تعتبرها أقل مخاطرة بفضل وجود تأمين شامل على السيارة.