كشف استطلاع للرأي عن دعم واسع داخل ألمانيا لتوجه المفوضية الأوروبية نحو التراجع عن قرار الحظر الكامل لسيارات الاحتراق الداخلي، في تطور يعكس فجوة متزايدة بين طموحات التحول الأخضر والواقع الصناعي والاقتصادي في أكبر سوق سيارات أوروبي.
ووفقًا للاستطلاع الذي أجراه معهد «فالن» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني «زد دي إف»، رأى 63 في المئة من المشاركين أنه ينبغي السماح بترخيص سيارات جديدة تعمل بمحركات البنزين أو الديزل بعد عام 2035، مقابل 32 في المئة عارضوا هذا التوجه.
وتعتزم المفوضية الأوروبية، الأسبوع المقبل، طرح مقترح يسمح باستمرار بيع سيارات الاحتراق الداخلي بعد 2035، بحسب ما أكدته مصادر في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، في خطوة تمثل تعديلًا جوهريًا لمسار السياسة البيئية الأوروبية.
وكان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا في عام 2022 على أن تكون جميع السيارات الجديدة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، غير أن الخطة المرتقبة تتجه إلى التخلي عن هذا الهدف الصارم، مع الاعتماد على بدائل تعويضية، من بينها التوسع في استخدام «الفولاذ الأخضر» والمواد الصديقة للبيئة.
وجاء هذا التحول بعد ضغوط مكثفة من القطاع الصناعي الألماني، بدعم مباشر من المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي دعا إلى تخفيف القيود حماية للصناعة والوظائف، في المقابل أعرب حزب الخضر وخبراء في شؤون البيئة عن استيائهم من التغيير المنتظر، محذرين من تقويض أهداف خفض الانبعاثات.
ومن المقرر أن تكشف المفوضية الأوروبية، الأسبوع المقبل، عن تفاصيل المقترحات الجديدة، بما يشمل استراتيجية شاملة للبطاريات وخططًا لجعل أساطيل سيارات الخدمة أكثر توافقًا مع المعايير البيئية.
وشمل الاستطلاع، الذي أُجري عبر الهاتف والإنترنت خلال الفترة من 9 إلى 11 ديسمبر، عينة من 1295 شخصًا ممن يحق لهم التصويت في ألمانيا.