في ظل سباق شرس بين البنوك العامة والخاصة للسيطرة على سوق تمويل السيارات، ظهرت ملامح مرحلة جديدة تعيد صياغة قواعد الشراء في مصر، بعد توسع غير مسبوق في التسهيلات الممنوحة للعملاء وإعادة تعريف شروط الحصول على القروض.
أكد الخبير المصرفي شريف عبد القادر أن قطاع السيارات في مصر من أكثر القطاعات تأثراً بأي تغير في الأسعار أو أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من مبيعات السيارات تعتمد بشكل مباشر على التمويل البنكي وشركات التمويل سواء للأفراد أو الشركات.
وقال «عبد القادر» في حواره عبر برنامج «عربيتي» المذاع على راديو مصر، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، إن قواعد الحصول على قرض سيارة تغيرت بشكل جذري مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما كانت القروض مقتصرة على الموظفين الذين يحولون رواتبهم للبنوك.
وأشار إلى أن المنافسة الشرسة بين البنوك دفعت إلى إطلاق برامج تمويلية متعددة، منها قروض بدون مقدم، وأخرى بدون مصاريف إدارية، إضافة إلى وثائق تأمين مجانية للعام الأول، أو إعفاء من رسوم الترخيص، ما جعلها من أكثر البرامج الجاذبة للعملاء.
وأوضح أن هذه التسهيلات أصبحت تسهم في توسيع الشريحة المستفيدة من تمويلات السيارات لتشمل فئات وشرائح عديدة لم تكن مؤهلة سابقاً، وهو ما يغير خريطة شراء السيارات في السوق المصرية بالكامل.