في خطوة غير معلنة لكن تأثيرها ظهر سريعاً في السوق، أعادت البنوك المصرية تصميم آلية تقييم عملاء قروض السيارات، مع إجراءات أخف وأسهل تعتمد على تقديرات جديدة للدخل، ما فتح الطريق أمام آلاف المستهلكين للحصول على سياراتهم بسرعة غير مسبوقة.
قال الخبير المصرفي شريف عبد القادر إن البنوك في مصر تبنت منهجاً مختلفاً في التعامل مع طلبات قروض السيارات، يعتمد على تخفيف الإجراءات وتقدير دخل العميل بناءاً على سنوات الخبرة وطبيعة عمله دون التقيد بأوراق كثيرة، وذلك سعياً للفوز بالعميل الذي يحصل على الموافقة أولاً.
وأضاف خلال حواره مع برنامج «عربيتي» على راديو مصر، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، أن إجراءات الحصول على قرض سيارة أصبحت أسهل بكثير من القرض الشخصي، معتبراً أن قروض السيارات أكثر أماناً للبنوك بسبب وجود تأمين يغطي الحوادث ويقلل مخاطر التعثر.
وقال أن البنوك توسع قاعدة العملاء الجدد عبر التعاون مع شركات السيارات والموزعين والتجار، مع رفع العمولات المقدمة لهم من 2% إلى 8%، وهو ما دفع الشركات والمعارض إلى خفض الأسعار لجذب مزيد من المشترين.
وأشار إلى أن هذه التطورات، إلى جانب البرامج التمويلية المتنوعة وعروض الشركات، ساهمت في خلق مناخ تمويلي يتميز بالسرعة والمرونة، ما جعل سوق السيارات أكثر نشاطًا وقدرة على استيعاب الطلب المتزايد خلال 2025.