للحق أقولها لكم بالفم المليان.. هل كان إعلان «جنرال موتورز مصر» توقفها بالون اختبار أطلقته الشركة في مصر لجس النبض مع الجهاز المصرفي، وإتباع سياسة عض الأصابع ومن يصرخ أولا هو الخاسر في المبارزة؟
هذا السؤال شغل جميع من يعمل في مجال السيارات خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة ما يتعلق بكيفية حل المشكلة مع الجهاز المصرفي، أفسر هذا لكم..
بداية تأسست جنرال موتورز مصر عام 1983، وبدأت الإنتاج الفعلي في 1985، ويعمل بها أكثر من 1500 موظف.
وتملك «جنرال موتورز» الأمريكية حصة قدرها 31% من الشركة في حين تملك «إيسوزو موتورز» 20 %، ويملك مستثمرون مصريون 33 %، وسعوديون 16%.
وهذا يؤكد أن الشركة ليست أمريكية خالصة في مصر، كما أن التاريخ يؤكد أنها أول مصنع أنشيء في منطقة 6أكتوبر، ثم بعد ذلك توالت الاستثمارات في التواجد هناك (نيسان وبى أم دبليو ومرسيدس ).
وبدأ السوق المصرية للسيارات يتعرف على سيارات محلية الصنع أو بالأحرى "مجمعة محليا"، وراح ينتعش بالرغم من صراع السيارات المجمعة محليًا مع السيارات الاستيرادية وفرق الأسعار والجودة.
استطاعت السيارات المجمعة محليًا الصمود أمام الهجوم الشرس من السيارات الإستيرادية، حتى جاء فبراير 2015 والقرارات الاقتصادية الخاصة بفتح الاعتمادات، وهنا ثارت المشكلات الكبرى لدى الشركات العالمية التي تعمل في مصر ليه ؟
ببساطة شديدة التحويلات الخاصة بالعملات الصعبة لابد من أن تكون من خلال البنوك، وأيضا الحصول على الدولارات من خلال البنوك، وليس من السوق السوداء كما هو منهج البعض من الشركات العاملة فى السوق.
فالشركات العالمية حفاظًا على سمعتها تطلب المصادر الشرعية للإتيان بالعملات الصعبة، وهنا ثارت المشكلة الكبرى وهو توقف بعض الشركات عن العمل أو تقليص عدد ورديات العمل وهذا ما أثر بالسلب على مصانع المكونات في مصر، والتي يبلغ عدد العمال فيها 75ألف عامل فى الصراخ لعجزهم عن توريد المكونات للتصنيع.
هنا شعر أصحاب المصانع بالقلق وراحو يتصلون بأجهزة الإعلام عندما عرفوا أن «جنرال موتورز» العملاق الصناعي ذو الشهرة العالمية توقف عن العمل، وهم يعلمون جيدًا ما معنى توقف جنرال موتورز. وسريان هذا الخبر في وسائل الإعلام.
على الجانب الأخر، وقع الخبر على البنك المركزى بشكل غير جيد، وهنا أعلن بيان شديد عن «جنرال موتورز مصر» أوضح فيه حجم ما استخدمته من عملات صعبه.
وأصدرت «جنرال موتورز مصر» لأول مرة بيانها الرسمى بأنها تحترم وتثق فى الاقتصاد المصري وأن المصنع سيعود للعمل الأحد المقبل بعد توقف دام أسبوعًا.
عموما مشكلة توقف «جنرال موتورز مصر» عن العمل كان له دوى كبير ولكن بعودتها تبددت الأقاويل التي ترددت فى السوق أن الشركة تستخدم سياسة العض على الأصابع وأن المشكلة تتركز في كيفية توفير العملة من أجل العاملين في هذا القطاع، والذي يقدر بنحو مليون عامل وفني، وقد توفرت وأتوقع الاستمرار في التوفير خلال الأيام المقبلة خاصة مكونات الإنتاج في المصانع.
