في الحلقة الثالثة والعشرين من مذكراته «مسيرتي»، استعاد السير محمد لطفي منصور تفاصيل التحول الأكبر في تاريخ مجموعة المنصور، حين قرر في عام 1983 تحويل أزمته الاقتصادية إلى فرصة جديدة، عبر تأسيس أول مشروع صناعي متعدد الجنسيات في مصر بالشراكة مع شركتي «جنرال موتورز» و«إيسوزو»، تحت اسم «جنرال موتورز مصر»، ليبدأ فصلا جديداً من مغامرة التصنيع المحلي بعد سنوات من العمل في التوزيع فقط.
وفي الحلقة الرابعة والعشرين، يكشف السير محمد منصور تفاصيل التحديات التي واجهتها المجموعة عقب صدور قرار حكومي بوقف استيراد السيارات في الثمانينيات، إذ تراكمت ما بين 3000 و4000 سيارة في المنطقة الحرة خارج الإسكندرية، ولم يكن مسموحاً ببيعها خارج المنطقة الحرة في السوق المصرية نظراً لإعفائها من الضرائب وفقاً للقانون، ونتيجة لذلك، ظلت السيارات عالقة في أماكنها من عام 1985 حتى عام 1989، لعدم سداد الرسوم الضريبية.
ويضيف: كانت الشركة مطالبة بسداد قيمتها لشركة «إيسوزو» وخدمة ديون القروض البنكية، وبعد محاولات طويلة حصلت المجموعة أخيراً على تصريح لإخراج السيارات من المنطقة الحرة، واضطرت الشركة لبيعها بخصومات تراوحت بين 40 و60%، وهو ما أدى إلى تراجع الإيرادات بنسبة وصلت إلى 90%، ولم تتمكن الشركة من تعويض الخسائر حتى من خلال بيع قطع غيار «جنرال موتورز»، رغم كونها الوكيل الوحيد لها في مصر آنذاك.
تابعونا في الحلقات القادمة من سلسلة مذكرات السير محمد لطفي منصور «مسيرتي».
«بين الحلم والإفلاس».. السير محمد منصور يكشف كواليس «سنوات العاصفة» داخل مجموعة المنصور (٢٤)/بالفيديو