تضع الدولة المصرية مكونات السيارات في قلب استراتيجيتها الصناعية، باعتبارها الركيزة الأهم لتوطين صناعة السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ومع دخول علامات تجارية وتوكيلات جديدة إلى السوق، تبرز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستثمار في الصناعات المغذية التي تمثل كلمة السر في خفض الأسعار وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
«الصاج والزجاج والإطارات والبطاريات»
وأعدت الحكومة المصرية خطة متكاملة لتوطين المكونات الرئيسية مثل صاج السيارات، الزجاج، الإطارات والبطاريات وغيرها من المكونات، في خطوة تمثل انطلاقة حقيقية لتقليل فاتورة الاستيراد وبناء صناعة قوية قادرة على المنافسة محلياً وخارجياً.
«قاعدة تصديرية»
وتمتلك مصر بالفعل قاعدة تصديرية في مكونات مثل الضفائر الكهربائية، الفوانيس، وكراسي السيارات، وهو ما يعكس جودة الصناعة الوطنية ويفتح الباب أمام جذب استثمارات جديدة.
«توسع التوكيلات.. فرصة»
من جانبه، أوضح الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، أن التوسع الملحوظ في التوكيلات والمصانع يمثل «فرصة ذهبية» لتعزيز الصناعة، لكنه في الوقت نفسه يفرض تحدياً بضرورة الإسراع في توطين المكونات.
وأشار "الزيني" إلى أن السوق المصري يضم أكثر من 300 مصنع مكونات، بينها نحو 90 مصنعاً قادراً على تلبية احتياجات مصانع السيارات، داعياً المستثمرين إلى اقتناص هذه الفرصة التي وصفها بأنها «مضمونة العائد».
«الخامات أساس الاستقرار»
ويؤكد المهندس عبدالمنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية سابقاً، على أن تصنيع الخامات الأساسية يعد حلقة أساسية لتحقيق الاستقرار الصناعي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم صناعة السيارات فحسب، بل تمتد لتشمل قطاعات صناعية أخرى، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة القيمة المضافة، وتوفير فرص عمل جديدة.
«تعاون دولي واستثمارات واعدة»
ومؤخراً، جرت مباحثات مع كبرى الشركات الصينية في مقاطعة "جيشيانج"، ركزت على التصنيع المشترك لقطع الغيار داخل المنطقة الاقتصادية، موضحاً أن ما تمتلكه مصر من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارة حرة يجعلها مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، مع فتح آفاق تصديرية واسعة للأسواق الأوروبية والإفريقية.
«أثر مباشر على الأسعار»
ويتفق الخبراء على أن التوسع في تصنيع المكونات محلياً سيترجم مباشرة إلى انخفاض في أسعار السيارات عبر تقليل الاعتماد على الدولار وخفض تكاليف الإنتاج، وهو ما يمنح المستهلك المصري سيارات أكثر جودة وبأسعار أكثر تنافسية خلال السنوات المقبلة.