في خطوة وُصفت بأنها تحول جذري في موازين التجارة العالمية، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس، أمراً تنفيذياً يقضي بخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات والسلع اليابانية، بعد أشهر من مفاوضات شاقة مع طوكيو.
وبموجب القرار، تدخل الرسوم الجمركية المخفضة على السيارات اليابانية — من 27.5% إلى 15% — حيز التنفيذ خلال سبعة أيام من نشره، لتسري فعلياً قبل نهاية سبتمبر الجاري. هذه الخطوة تمنح صناعة السيارات اليابانية العملاقة جرعة إنقاذ حيوية بعد أن تكبدت خسائر فادحة بسبب التعريفات السابقة، حيث أعلنت شركة تويوتا الشهر الماضي أنها تتوقع خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار نتيجة تلك الرسوم.
الاتفاق الأميركي ـ الياباني لم يتوقف عند السيارات فقط، بل امتد ليشمل التزامات هائلة من جانب طوكيو، أبرزها استثمار بقيمة 550 مليار دولار في مشاريع ستحددها الحكومة الأميركية، ورفع مشترياتها من الأرز الأميركي بنسبة 75%، بجانب استيراد الذرة وفول الصويا والأسمدة والإيثانول بما يعادل 8 مليارات دولار سنوياً.
كما ينص الاتفاق على شراء اليابان 100 طائرة من «بوينغ» وزيادة إنفاقها الدفاعي مع الشركات الأميركية إلى 17 مليار دولار سنوياً، مقابل 14 مليار دولار حالياً. ورغم المخاوف التي أثيرت داخل اليابان بشأن تأثير الصفقة على المزارعين، أكدت طوكيو أن الاتفاق لن يضر بالقطاع الزراعي المحلي.
تأتي هذه التطورات في وقت بلغت فيه التجارة بين الولايات المتحدة واليابان نحو 230 مليار دولار العام الماضي، حققت طوكيو خلالها فائضاً تجارياً يقترب من 70 مليار دولار، ما يجعل هذه الصفقة واحدة من أضخم التحركات الاقتصادية التي قد تعيد رسم ملامح العلاقة بين الحليفين في المرحلة المقبلة.