في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان وصول الدعم والخدمات لمستحقيه، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعاً وزارياً موسعاً مع أحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لبحث آليات تيسير الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة وفق الضوابط والقوانين المنظمة.
وخلال الاجتماع، أكد الوزراء حرص الدولة على توفير التيسيرات اللازمة للفئة المستحقة، مع الالتزام بحماية مقدرات الدولة ومنع أي محاولات للتلاعب أو إساءة استخدام المنظومة.
واتفق المشاركون على وضع آليات رقابية أكثر صرامة وتطبيق إجراءات حوكمة شاملة على منظومة استيراد السيارات والإفراج الجمركي، بما يضمن الشفافية والعدالة، كما ناقش الاجتماع إمكانية الإفراج عن السيارات المتواجدة بالمناطق الجمركية وفق السعات اللترية المحددة، بما يتماشى مع القوانين السارية.
كما تناول الاجتماع سبل دعم بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة التي التزمت بالقواعد، بما يحقق التوازن بين حقوق الأفراد ومصالح الدولة.
وشارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، من بينهم: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، والسيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، وجمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وجمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.