أسفر اجتماع وزاري عقد بتوجيهات رئاسية لتخفيف الأعباء عن مستحقي الدعم، ضم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إجراءات جديدة تستهدف تسهيل الإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة.
وتتضمن أبرز الإجراءات:
- تيسير الإفراج الجمركي عن السيارات المتواجدة في المناطق الجمركية وفق السعات اللترية المقررة.
- تطبيق آليات رقابة مشددة وإجراءات حوكمة شاملة لضمان الشفافية والعدالة ومنع أي محاولات للتلاعب.
- تخفيف الأعباء عن الشركات المستوردة التي التزمت بالقوانين واللوائح السارية.
- تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد ذوي الإعاقة ومصالح الدولة الاقتصادية.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع، أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتوفير الدعم اللازم لذوي الإعاقة، مع الحفاظ على مقدرات الدولة ودعم بيئة الاستثمار.
شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية، من بينهم: الدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني للوزير، والدكتور محمد العقاد، مدير المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، والسيد أحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات بوزارة المالية، وجمال عزت، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، وجمال البدري، مدير عام مكتب التجارة الخارجية ببورسعيد.