وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه اليوم، على مشروع قانون بتعديل عدد من مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، متضمناً تعريفاً محدثاً للشخص ذي الإعاقة، وتوسيع نطاق الإعفاءات الجمركية والضريبية على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم.
«سيارة كل 15 عاماً»
وبموجب التعديلات الجديدة، تعفى هذه السيارات من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة أياً كان نوعها، على أن يحق للشخص ذي الإعاقة استيراد سيارة أو وسيلة واحدة كل 15 عاماً للاستعمال الشخصي، سواء قادها بنفسه أو عبر سائق شخصي أو قريب من الدرجة الأولى، مع السماح للولي أو الوصي بالاستيراد إذا كان المستفيد قاصراً أو غير قادر على القيادة.
«اشتراطات هامة»
واشترطت التعديلات ألا يكون المستفيد من مزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة أو جزءاً منها من حسابه الشخصي أو عبر قريب من الدرجة الأولى، مع حظر التصرف في السيارة بالبيع أو التوكيل أو أي صورة أخرى خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، وفي حال الوفاة قبل انقضاء هذه المدة يحق للورثة التصرف بها بعد سداد نصف الضرائب المقررة.
«عقوبات مشددة بالسجن والغرامة»
كما نص القانون على استرداد كامل الرسوم حال الإخلال بالشروط، مع فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات تتراوح ما بين 10 و100 ألف جنيه على من يزور مستندات الإعاقة أو يستفيد من المزايا دون وجه حق، إضافة إلى الحبس 6 أشهر وغرامات تتراوح ما بين 50 و200 ألف جنيه على من ينتحل صفة شخص ذي إعاقة أو يستولي على أمواله أو خدماته.
«ضوابط تحديد درجات الإعاقة»
وحدد مشروع القانون أن تصدر اللائحة التنفيذية ضوابط تحديد درجات الإعاقة المؤهلة للإعفاء، وإجراءات منحه، ومواصفات السيارات أو الوسائل المخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.