تمدد الاسكوتر الكهربائى بشكله الشبيه بالموتوسيكل الصغير من أزقة القرى إلى قلب العواصم الإقليمية، حتى بات «اقتصاداً موازياً» يعمل متخفياً عن أى رقابة، عبر عمليات بيع وتأجير على أنه مجرد «لعبة أطفال».
من جانبه، يقول الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية أن نحو 92% من مستخدمى السكوتر الكهربائى الصغير "شبيه الموتوسيكل" أطفال صغار، يقودون مركبات تتراوح سرعتها ما بين 25 و70 كم/س، ما يضاعف معدلات التصادم والإصابات فى الشوارع والطرق بالمحافظات.
«خسائر مضاعفة للدولة»
وأضاف: الخسارة لا تقتصر على الأرواح فقط، فالتهرب من الترخيص يبدد رسوماً يمكن أن تضيف ملايين الجنيهات سنوياً إلى خزانة الدولة، بينما يمكن تحويل هذا «الاقتصاد الرمادي» إلى مورد رسمي من خلال «تراخيص الاسكوتر شبيه الموتوسيكل» داخل كل محافظة.
«ليس مجرد لعبة»
وأشار "عرفة" إلى أن «اسكوتر الأطفال الكهربائي» يعمل خارج الرقابة، بلا لوحات، أو رخصة، أو تأمين أو خطوط سير، وبعض أولياء الأمور يقومون بشرائه لأطفالهم باعتباره «لعبة».
«لوحات ورخصة قيادة»
وأوصي خبير الإدارة المحلية بضرورة العمل على توصيات تقنين «اسكوتر الأطفال الكهربائي» مثل أى اسكوتر كهربائي أخر، مع فرض لوحات ورخصة قيادة بدءاً من سن 16 عاماً على أقل تقدير.
«مسارات محددة»
كما طالب بتحديد مسارات وخطوط سير محددة لمثل تلك الاسكوترات لتكون في الأماكن المناسبة بحيث تكون بعيدة عن الطرق الرئيسية والحيوية حماية للأطفال والمراهقين ومستخدمى الطرق.
«حملات توعية مكثفة»
وطالب "عرفة" بضرورة تنفيذ حملات توعية فى المدارس والنوادى ووسائل الإعلام عن مخاطر القيادة المتهورة للأطفال لمثل هذه الاسكوترات التى يتم التعامل معها على أنها مجرد لعبة أطفال.
«تقنين وترخيص وشروط صارمة»
وأشاد استاذ الإدارة المحلية بقرار محافظ الجيزة المتضمن حظر سير اسكوتر الأطفال الكهربائى فى الشوارع العامة، مع تكليف رؤساء الأحياء بمصادرته وتنفيذ حملات توعية للأهالى، مؤكداً أن تقنين وترخيص هذا الاسكوتر الصغير، مع وضع شروط صارمة، يضمن حماية الأطفال والمراهقين ومستخدمى الطرق، كما يدعم الاقتصاد المحلي.
«أرقام مخيفة في إحصائية المرور»
وكانت الإحصائية نصف السنوية الصادرة عن الإدارة العامة للمرور خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2025، قد كشفت عن ضبط أكثر من 18 مليون مخالفة مرورية، مشيرة إلى تسجيل 8.6 مليون مخالفة تجاوز السرعة، و2274 مخالفة سير عكس الاتجاه، و128 ألف مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة، و83 ألف مخالفة عدم ارتداء خوذة الرأس، و1.09 مليون مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان، و2.9 مخالفة انتظار خاطئ، و286 ألف مخالفة قيادة بدون رخصة، إضافة إلى 400 ألف مخالفة لسيارات النقل الثقيل شملت (الحمولة الزائدة، ووجود ركاب في الصندوق، والسير وقت الحظر).
«80% من الحوادث سببها العنصر البشري»
وكانت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على السيارات، قد أعلنت في وصت سابق، أن العنصر البشري يعد السبب الرئيسي في أكثر من 80% من الحوادث، وهو ما يحتم التعامل الصارم مع المخالفين، خاصة سائقي وسائل النقل الجماعي والأجرة والنقل الثقيل، الذين يتحملون مسؤولية مضاعفة نظراً لما ينقلونه من أرواح يومياً.
«شبكة رادارات عملاقة»
وتحد «شبكة الرادارات» الذكية، الثابتة والمتحركة، من استمرار ظاهرة «المخالفات المرورية»على الطرق، حيث تتميز تلك الشبكة العملاقة من الرادارات الفرنسية والألمانية وغيرهما، بأنها أجهزة حساسة يمكنها رصد المخالفات بكافة أنواعها لحظة وقوعها، وذلك إلى جانب جهود رجال المرور في رصد المخالفين عبر تلك الأجهزة والتواجد الميداني بالشوارع على مدار الساعة.