طرحت الهيئة العامة للنقل في السعودية مسودة اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم أنشطة سيارات الأجرة وخدمات الوساطة في نقل الركاب، وذلك عبر منصة "استطلاع"، في خطوة تستهدف تطوير جودة الخدمات وتحفيز بيئة الاستثمار بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات النقل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتحدد اللائحة المقترحة سلسلة من الشروط التنظيمية لترخيص مزاولة النشاط، تشمل أن يكون الترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، على أن يظل سارياً داخل نطاق المدينة محل النشاط فقط، باستثناء الحالات المرتبطة بعقود الأجرة العامة.

كما اشترطت اللائحة توفر عدد معين من السيارات، والالتزام بمتطلبات تقنية ومالية محددة، إلى جانب تقديم شهادة "سعودة" سارية المفعول، وسداد كافة المستحقات والغرامات قبل إصدار الترخيص.

وأكدت الهيئة أن الترخيص يُلغى تلقائيًا في حالات معينة، من بينها انتهاء المهلة المحددة بعد انتهاء الترخيص دون تجديد، أو شطب النشاط من السجل التجاري، أو وفاة صاحب المؤسسة الفردية دون تصحيح الوضع.

وشددت اللائحة على أن نقل الترخيص أو التنازل عنه بين المدن لا يتم إلا بعد موافقة رسمية واستيفاء الشروط من جميع الأطراف.

تنظيم شامل للوساطة والتقنيات المرتبطة بالنقل

وضعت اللائحة قواعد تفصيلية لممارسة نشاط الوساطة في النقل، حيث يتطلب الأمر وجود سجل تجاري يتضمن النشاط، وشهادات زكاة وتأمينات سارية، ومقر مطابق للاشتراطات البلدية. ويُمنع ممارسة الوساطة دون الحصول على ترخيص مدته ثلاث سنوات، إضافة إلى ضرورة استخراج ترخيص فرعي لكل فرع تابع.

أما في ما يتعلق بالسائقين، فقد ألزمت اللائحة مقدمي الخدمة بالتحقق من توافر رخصة قيادة أجرة عامة، وشهادة كفاءة مهنية، وأن يكون السائق خاليًا من السوابق. كما اشترطت أن يكون السائق الأجنبي مرتبطًا بمهنة "سائق أجرة" رسميًا في بيانات الهوية، وأن تصدر بطاقة سائق لمدة عام، أو لمدة مؤقتة لا تتجاوز 30 يومًا في حال عدم اكتمال بعض المتطلبات.

ضوابط تشغيل صارمة لحماية الركاب

وبحسب ما أعلنته الهيئة، تُمنع ممارسات مثل تحميل الأمتعة دون وجود راكب، أو التدخين داخل السيارة، مع إلزام السائق بتشغيل العداد منذ بداية الرحلة، والالتزام بالنظافة العامة، وتسليم المفقودات خلال ثلاثة أيام للجهات المختصة.

ويُشترط أن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة، وألا يتجاوز عمرها التشغيلي خمس سنوات، مع الالتزام بالتأمين، والفحص الدوري، والحصول على بطاقة تشغيل سنوية.

رقابة رقمية ومهلة للتظلمات

وفي إطار الرقابة، شددت اللائحة على مسؤولية المنشآت عن سلوك السائقين، وألزمت شركات الوساطة الإلكترونية بربط تطبيقاتها بمنصة الهيئة، وتوفير معلومات الرحلة للمستخدم، وتفعيل خاصية التقييم، كما يُمنع تحصيل الأجرة في حال تعطل الرحلة.

وتتضمن الاشتراطات التقنية ضرورة توفير أيقونة للطوارئ، وخاصية مشاركة بيانات الرحلة مع الآخرين، وحظر تشغيل السائقين الذين انتهت تراخيصهم.

وأشارت الهيئة إلى أن المخالفين سيخضعون لعقوبات وفق جدول معتمد، مع إرسال الإشعارات إلكترونيًا، وفتح باب التظلم خلال 30 يومًا أمام لجنة مختصة، مع أحقية اللجوء إلى المحكمة خلال 60 يومًا من صدور القرار النهائي. وأكدت أن الخدمات لن تتوقف أثناء فترة التظلم، في إطار ضمان الشفافية وعدالة الإجراءات.