كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، تفاصيل زيادة قيمة التعويض المستحق لورثة المتوفين في حوادث المركبات على الطرق، والمصابين المستحقين لهذه التعويضات، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية بذلت جهوداً كبيرة لزيادة قيمة التعويض من 40 إلى 100 ألف جنيه.
وأضاف في حواره مع برنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: زيادة قيمة التعويض جاءت وفق "قانون التأمين الموحد" الذى أعدته هيئة الرقابة المالية ووافق عليه البرلمان، وهو قانون تمتاز به مصر.
«نسبة تعويضات المصابين»
وأوضح "لبيب"، أن التعويضات اللازمة يتم سدادها إلى ورثة المتوفي سواء كان قائد السيارة أو المركبة أو الركاب المرافقين، مشيراً إلى أن الورثة يستحقون مبلغ 100 ألف جنيه، أما المصاب بعجز فأن نسبة التعويض يتم احتسابها بحسب نسبة العجز بحد أقصى 100 ألف جنيه.
«الأوراق المطلوبة لصرف التعويضات»
ونوه المدير التنفيذي إلى أن الأوراق المطلوبة للحصول على التعويضات عن الإصابة والوفاة، تشمل (محضر شرطة رسمي، شهادة الوفاة أو التقرير الرسمي المعتمد بالإصابة، إعلام الوراثة، بيان مستندات الشخص المتوفي والورثة أو المصاب).
«تحويل قيمة التعويضات»
ولفت "لبيب" إلى أن المجمعة تعمل على منح التعويضات اللازمة للمستحقين لها بسرعة كبيرة، موضحاً أن المجمعة تطبق الشمول المالي، ويتم سداد التعويضات للمستحقين عن طريق تحويل المبالغ المستحقة على حساباتهم البنكية، وفي حالة عدم وجود حسابات بنكية يتم إصدار كروت ميزة لهم.