أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحوافز المقررة بالبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات سيتم تحصيلها من خلال نظام المقاصة للتسوية الضريبية والجمركية، وذلك لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال وخدمة المستثمرين.
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الموسع الذى عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع مصنعي السيارات لاستعراض التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
وأضاف "الكيلاني": سيتم تسوية المديونيات المالية المسجلة على المستثمر، إذا كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب، مؤكداً ان ذلك يساهم بشكل كبير جداً في توفير الكثير من الجهد والوقت على المستثمرين.