استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، التعديلات الجديدة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك خلال لقاء موسع مع عدد من مصنعي السيارات العاملين بالسوق المصري، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات وزارات المالية والصناعة والضرائب والجمارك.
وتم خلال الاجتماع استعراض اشتراطات دخول برنامج الحوافز الجديدة (زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، حافز تنمية المناطق ذات الأولوية)، والتي تشمل ألا يقل الانتاج السنوي للشركة عن 10 آلاف سيارة في اطار البرنامج وأن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة بنسبة مكون صناعي محلي لا تقل عن 20% في بداية البرنامج (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) وتتم مراجعتها كل عامين.
«إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة كهربائية»
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية يشترط إنتاج ما لا يقل عن 1000 سيارة تصل الى 7000 سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبه مكون صناعي محلي فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج وتتم مراجعتها سنوياً ويطبق عليه نصف قيمه الشراء في حافزي القيمة المضافة وحجم الإنتاج، وتطبق كما هي في حافزي زيادة الاستثمارات الجديدة والالتزام البيئي.
«أقصى سعر للسيارة»
كما تشمل الاشتراطات أن يكون أقصى سعر للسيارة مليون و250 ألف جنيه، وأن تكون أقصى سعة للمحرك 1600، وأقصى قيمة لإجمالي الحوافز 30% من سعر السيارة (تسليم باب المصنع) بحد أقصى 150 ألف جنيه، كما يشترط للحصول على حافز التزام بيئي للسيارات العاملة بالغاز أن تكون من خلال شهاده معتمده من احدى الشركات التابعة لوزارة البترول.
«5 آلاف جنيه لكل 1% زيادة في الإنتاج»
كما تشمل الاشتراطات أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبه قيمة مضافة محليه 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية او مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط، وكذا ضرورة تدرج الإنتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فتره البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الإنتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات، وفي حاله تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم إعطاء المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على ان تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
«رد قيمة الأرض في هذه الحالة»
وفيما يخص حافز تنمية المناطق ذات الأولوية فسيكون برد قيمة الأرض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زياده الانتاج على 100 ألف سيارة وقود اعتيادي و10 آلاف سيارة كهرباء، مع التأكيد على أن هذه الحوافز لا تشمل الحوافز العامة التي يستفيد منها مصنعو السيارات والتي تشمل المزايا والحوافز الجمركية والضريبية المقررة لعدد من القطاعات الصناعية من بينها قطاع صناعة السيارات (التعريفة الجمركية- قانون الجمارك- قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة- قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- الضرائب العقارية- قانون الضريبة على القيمة المضافة- قانون الاستثمار).
«حوافز للسيارات التى تم تصديرها»
ومن المزايا الإضافية المقررة في التعديلات الجديدة للبرنامج أنه سيتاح للشركات المصدرة الحصول على الحوافز للسيارات التي تم تصديرها وذلك لتحفيز تنافسية السيارات في الأسواق الدولية، حيث أن برنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي سواء الموجه للسوق المحلي أو للتصدير بالإضافة الى وضع حوافز اضافيه للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.