حذر مصطفى الصاوي، خبير التأمين، من أن إجراء تعديلات على السيارات بعد إصدار وثيقة التأمين دون إخطار شركة التأمين، قد تؤدي إلى سقوط حق العميل في الحصول على التعويض في حالة وقوع حادث أو تلفيات.
وأضاف في حواره مع برنامج "عربيتي"، المذاع على راديو مصر، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني، أن الأصل في التأمين هو إرجاع الشيء إلى حالته الأصلية قبل وقوع الضرر، وبالتالي فإن أي تغيير في الحالة التي تمت على أساسها المعاينة الأولية يعد خللاً في شروط الوثيقة.
«التعويض بناء على المعاينة»
وأشار "الصاوي" إلى أن شركات التأمين تعتمد في تقييم الأضرار وصرف التعويضات على المعاينة التي أجريت قبل إصدار الوثيقة، وبالتالي فإن أي تعديل في السيارة — سواء في الشكل أو الإمكانيات أو الأداء — دون إخطار الشركة، قد يترتب عليه فقدان العميل لحقه في التعويض.
«إخطار الشركة لتحرير ملحق»
ونصح "الصاوي" العملاء بضرورة الرجوع إلى شركة التأمين في حال الرغبة في إجراء أي تعديلات على المركبة، مشيراً إلى أنه في حال موافقة الشركة، يتم تحرير ملحق يضاف إلى وثيقة التأمين لتغطية هذه التعديلات وضمان حقوق الطرفين.
