قرار سيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعه بمطالبته بضرورة التزام مستوردى السيارات بالبروتوكول الاوروبى ومن المؤكدان هناك من سيوافق عليه خاصة من يعمل فى بيزنس السيارات الكهربائية إلاكثيرا ليه؟
بكل بساطة تعالو نعود لتاريخ تطبيق مصر للبروتوكول الاوروبى للشحن الكهربائي .. سنجد ان عام 2018 هو توقيع مصر على البروتوكول وقتها كانت عدد السيارات الكهربائية فى مصر لا تذكر وكانت الشركات الاوروبية هى صاحبه الكلمة عالميا فى صناعه السيارات والامريكية ولم تكن للسيارات الصينية مكانا على الخريطة العالمية فى صناعة السيارات الكهربائية وراحت رؤوس الاموال تتجه ناحية الاستثمار فى هذا المجال .
ومع التقدم التكنولوجى وسيادة لغة السيارات الكهربائية فى الصين وتفوقها راحت الشركات الصينية المتخصصة فى السيارات فى طرح سياراتها وبشواحن أوروبية وحتى يجد العديد من المستوردين موطىء قدم في سوق السيارات المصرية ومنافس للوكلاء راحوا يتجهون صوب التجار فى الصين مع زيادة توجيه العملاء ناحية السيارات الكهربائية القادمة من الصين والتى تتميز بأنها بلا اعطال والتكلفة صفر فى أعمال الصيانة التي ترهق كاهل العملاء في السوق المصرية ومع وضع - البهارات - من خلال السادة البلوجرز تم تسويق هذه الفكرة وباعوها للعملاء الذين اشتروا الفكرة بقوة بسبب زيادة أسعار البنزين ناسين أهم عامل من العوامل الخاصة بشراء أي سيارة الا وهى عند حدوث أى شىء للسيارات ماهى المرجعية لها وأين مراكز الصيانة والضمان والتأمين عليها ؟! الاجابة :لا توجد طبعا لأن السادة المستوردين - نسبه السيارات من خلال المستوردين فى السوق المحلية 80%-عندما يبيعون هذه السيارات التى يتم استيرادها من التجار وليست المصانع الام فى الصين ينفضون ايديهم من أى مسئولية وحتى يتم المحافظة على الاسعار التنافسية فى السوق لجأوا باستيراد سيارات صينية بمواصفات صينية وبروتوكول شحن صينى وليس أوروبى وذلك للحفاظ على فارق الأسعار وإكتفوا بارشاد العملاء باستخدام ما يسمى "الادبتر" الذى يقوم بتحويل نظام الشحن الصينى للاوروبى والذى يتسبب فى كوارث على الشواحن والسيارات .. للحديث بقية
