في خطوة مهمة لدعم قطاع السيارات المحلي، أشاد اتحاد الصناعات المصرية بالتعديلات الأخيرة التي أقرتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، مؤكدًا أن المعايير الجديدة لاحتساب الحوافز تُعد متوازنة وعادلة، وتحقق التوازن بين مصلحة الدولة وتحفيز المستثمرين، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، الذي ترأسه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الهيئات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى قيادات اتحاد الصناعات المصرية.
وشهد الاجتماع استعراض التعديلات الجوهرية في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، والتي شملت حوافز متنوعة تستند إلى معايير رئيسية مثل: زيادة القيمة المضافة، حجم الإنتاج الكمي، زيادة الاستثمارات الجديدة، الالتزام البيئي، وحافز تنمية المناطق ذات الأولوية. ومن المقرر عرض التعديلات على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أهمية ربط منظومة الحوافز بزيادة نسب الإنتاج السنوي، ما يعزز التوسع الصناعي ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن هذه المعايير الجديدة تُسهم في خلق بيئة صناعية أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما ناقش الاجتماع أهمية توحيد بروتوكول شحن السيارات الكهربائية في مصر، حيث شدد الوزير كامل الوزير على ضرورة إصدار تعليمات ملزمة للمستوردين من وكلاء وأفراد بتطبيق البروتوكول الأوروبي الموحد، بما يضمن التوافق الفني والسلامة وكفاءة التشغيل.
في سياق متصل، تم التأكيد على تعزيز الرقابة على السلع والمنتجات سواء محلية أو مستوردة من المصدر، وذلك من خلال تكامل الجهات المعنية بتطبيق المواصفات والجودة، لحماية المستهلك المصري، وتحسين صورة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وشمل الاجتماع كذلك استعراض سبل دعم وتطوير صناعة الطلمبات في مصر، من خلال تفعيل المواصفات القياسية الوطنية، وإنشاء معامل اختبار معتمدة، وتعزيز جهود توطين التكنولوجيا، لما لذلك من أثر اقتصادي مباشر في تقليل الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة.
يأتي هذا التحرك الحكومي ضمن توجهات الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر دعم قطاعات صناعية استراتيجية، وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة للنمو والاستثمار.