ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والذي شهد إقرار تعديلات جوهرية في البرنامج الوطني لتطوير صناعة السيارات، تهدف إلى تعظيم وتشجيع الصناعة المحلية من خلال حزمة حوافز متنوعة.
وشملت التعديلات الجديدة إضافة حوافز تعتمد على عدة معايير من أبرزها: زيادة القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج الكمي، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام بالمعايير البيئية، بالإضافة إلى حافز خاص بالمناطق ذات الأولوية، وذلك تمهيدًا للعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ثم على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بهذه التعديلات، واصفًا المعايير الجديدة بأنها "عادلة ومتوازنة" وتخدم مصالح الدولة والمستثمرين على حد سواء، مؤكداً على أهمية ربط منظومة الحوافز بزيادة نسب الإنتاج سنويًا.
كما تناول الاجتماع ملف السيارات الكهربائية، حيث شدد الوزير على ضرورة إصدار تعليمات من الجهات المعنية للمستوردين (سواء الوكلاء أو الأفراد) بتوحيد استخدام البرتوكول الأوروبي لشحن السيارات الكهربائية، لضمان التوافق الفني والسلامة والكفاءة، في إطار بناء منظومة شحن موحدة على مستوى الجمهورية.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى أهمية تفعيل المواصفة القياسية المصرية لسوق الطلمبات، وخاصة طلمبات الحريق، وإنشاء معامل وطنية لاختبار جودتها، بالإضافة إلى تعزيز منظومة الرقابة على السلع والمنتجات المحلية والمستوردة لحماية المستهلك وتعزيز سمعة الصناعة المصرية في الأسواق العالمية.
ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة المستمرة لتطوير القطاع الصناعي وتهيئة مناخ استثماري جاذب، يعزز من تنافسية المنتج المصري ويواكب الاتجاهات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة.