أكد الكاتب الصحفي والإعلامي حمدى رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن التسهيلات الضريبية في حزمتها الأولى، تعكس رغبة الحكومة في دعم الاقتصاد الكلي، والقضاء على المشكلات والنزاعات الضريبية، وتساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة ملائمة لتوطين الصناعة، وتحقيق العدالة الضريبية.
«آليات للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي»
وأضاف: أهم ما يميز الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، تضمنها آليات التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، مشيراً إلى أن الحزمة منحت حوافز عديدة تشجع أصحاب الأعمال على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
«زيادة الناتج المحلي الإجمالي»
ونوه "رزق" إلى أن تلك الحوافز سوف تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، موضحاً أن الدراسات ترصد نسباً كبيرة للاقتصاد الموازي أو غير الرسمي، وبعض الدراسات تتحدث عن 60%، وهى نسب أعلى من المعدلات العالمية.
«نظاماً ضريبياً متكاملاً»
ولفت عضو الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن التسهيلات الضريبية وغيرها من الإجراءات الهادفة سوف تساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتبين حجم الاقتصاد الحقيقي، مما ينعكس على باقى المؤشرات الاقتصادية، كما انها ستخلق نظاماً ضريبياً متكاملاً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف قطاعاً عريضاً من أصحاب المهن ممن لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، مما يساهم في رفع درجة الإمتثال الضريبي الطوعي.