أكد الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير بوابة «الأهرام أوتو»، أن السوق المصري بات على مشارف مرحلة جديدة من التحول في قطاع السيارات، مع توقعات بتدفق غير مسبوق للسيارات الكهربائية الآسيوية، خاصة الصينية، نتيجة تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن.

وقال الزيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة MBC مصر، إن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر منذ يوليو 2021 وحتى نهاية مارس الماضي بلغ 11298 سيارة، موضحًا أن نحو 15% من هذا العدد تم تسجيله خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط، ما يعكس إقبالًا متزايدًا من المواطنين على هذا النوع من المركبات.

وأشار الزيني إلى أن شهر يناير سجل 561 سيارة، وفبراير 596 سيارة، ومارس 595 سيارة، بإجمالي 1725 سيارة خلال ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هذا التزايد يتطلب استعدادًا حقيقيًا من الدولة لمواكبة التحول.

وأضاف أن السيارات الكهربائية الصينية تستحوذ على أكثر من 70% من السوق المصري، كون شركات السيارات الأوروبية لم تُظهر اهتمامًا كافيًا بهذا القطاع، باستثناء شركتين فقط، وهو ما أفسح المجال أمام الشركات الآسيوية، وعلى رأسها الصينية، للتوسع في السوق المحلي.

وتابع الزيني: "غالبية السيارات الصينية تعمل ببروتوكول شحن غير متوافق مع محطات الشحن الأوروبية المنتشرة في مصر، ما تسبب في تلف عدد من لوحات الشحن الداخلية (البوردة)، وتكبيد أصحابها تكاليف صيانة مرتفعة". وأوضح أن بعض الشركات بدأت في توفير محولات للشحن الأوروبي، لكنها لا توفر الحماية الفنية الكافية.

ولفت إلى أن معظم هذه السيارات دخلت عبر الاستيراد الشخصي، وليس من خلال الوكلاء الرسميين، ما أدى إلى تساهل في مطابقة المواصفات، مشيرًا إلى أن الشرط الوحيد المانع لاستيراد السيارة في الوقت الحالي هو وجود المقود على اليمين فقط، دون النظر إلى توافق بروتوكول الشحن.

وفيما يخص التطورات الدولية، قال الزيني إن فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا مرتفعة على المنتجات الصينية سيجبر الشركات الصينية على البحث عن أسواق بديلة، ومن بينها مصر، التي تسمح بدخول السيارات الكهربائية دون رسوم جمركية، ما يجعلها وجهة مثالية للتوسع الصيني.

واختتم الزيني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة المصرية بحاجة ماسة إلى الاستعداد للبُعد القادم من سوق السيارات، من خلال تحديث البنية التحتية لمحطات الشحن، وضمان توافقها مع البروتوكولات المختلفة، إلى جانب وضع ضوابط فنية جديدة لاستيراد السيارات الكهربائية، بما يحافظ على أموال المستهلكين ويمنع التكرار المكلف للأعطال.