مع تزايد أعداد السيارات الكهربائية على الطرق المصرية، يواجه أصحاب هذه المركبات تحديات فنية مكلفة تهدد استثماراتهم، وهو ما دفع الكاتب الصحفي هشام الزيني للمطالبة بتحرك عاجل لحل المشكلة المتفاقمة المرتبطة بأنظمة الشحن، حماية لأموال المواطنين وضمانًا لسلامة المركبات.
قال هشام الزيني، رئيس تحرير بوابة «الأهرام أوتو»، إن هناك آلاف السيارات الكهربائية التي دخلت السوق المصري خلال الأعوام الأخيرة، معظمها يعمل وفق بروتوكول الشحن الصيني، رغم أن محطات الشحن المنتشرة في البلاد تعمل بالنظام الأوروبي، ما تسبب في مشكلة فنية كبيرة يعاني منها ملاك هذه السيارات.
وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن هذا الخلل في التوافق بين السيارة والشاحن أدى إلى تلف لوحة الشحن الداخلية "البوردة" في عدد كبير من المركبات، ما يكلف أصحابها مبالغ ضخمة في الصيانة والإصلاح، دون وجود دعم تقني كافٍ من الموردين أو الدولة.
وأشار إلى أن أكثر من 70% من السيارات الكهربائية المسجلة في مصر تعتمد البروتوكول الصيني، وقد دخلت أغلبها عبر الاستيراد الشخصي وليس عن طريق الوكلاء الرسميين، ما يعني غياب الرقابة الفنية المسبقة على توافقها مع البنية التحتية المحلية.
وأكد الزيني أن بعض الشركات حاولت احتواء المشكلة بتزويد السيارات بمحولات للشحن الأوروبي، لكنها غير كافية ولا توفر الحماية اللازمة، مما يُبقي المشكلة قائمة ويعرض الملاك لخطر الأعطال والحرائق، بالإضافة إلى الخسائر المادية الكبيرة الناتجة عن أعطال يصعب على المستهلك توقعها أو تجنبها.
وشدد الزيني على ضرورة أن تتدخل الجهات المسؤولة فورًا لمعالجة هذه الأزمة، من خلال تعديل سياسات الاستيراد بما يضمن توافق السيارات المستوردة مع أنظمة الشحن المحلية، أو إلزام الشركات بتوفير حلول تقنية آمنة ومعتمدة للعمل على كلا البروتوكولين (الصيني والأوروبي).
واختتم الزيني حديثه بالتأكيد على أن إنقاذ أموال المواطنين يتطلب تدخلًا سريعًا ومنظمًا من الدولة، خاصة مع التوجه المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية كخيار اقتصادي وبيئي في مصر، مؤكدًا أن ترك الأمور دون تنظيم يعرض السوق لفوضى تقنية وخسائر مالية متزايدة.
