قفزة كبيرة في معدلات الإقبال على السيارات الكهربائية شهدتها السوق المصرية مؤخرًا، وسط تحديات تتعلق بتوافق أنظمة الشحن والمعايير الفنية، ما يفتح الباب أمام ضرورة إعادة النظر في سياسات الاستيراد والدعم الفني لهذه الفئة من المركبات.
قال الكاتب الصحفي هشام الزيني، رئيس تحرير بوابة «الأهرام أوتو»، إن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر منذ يوليو 2021 وحتى نهاية مارس الماضي بلغ نحو 11298 سيارة، مشيرًا إلى أن 15% من هذا الرقم تم تسجيله خلال الشهور الثلاثة الأخيرة فقط، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو هذا النوع من المركبات.
وأضاف الزيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» على قناة MBC مصر، أن شهر يناير 2025 شهد ترخيص 561 سيارة كهربائية، تلاه فبراير بـ596 سيارة، وأخيرًا مارس بـ595 سيارة، ليصل الإجمالي إلى 1725 سيارة خلال 3 أشهر فقط، أي ما يعادل 15% من الرقم الإجمالي خلال نحو ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من السيارات الكهربائية في مصر تعمل ببروتوكول الشحن الصيني، موضحًا أن أكثر من 70% من تلك السيارات مزودة بهذا النظام، مقابل نسبة ضئيلة تعمل بالبروتوكول الأوروبي المتوفر في أغلب محطات الشحن. وأرجع الزيني هذا التفاوت إلى غياب اهتمام معظم شركات السيارات الأوروبية -باستثناء شركتين فقط- بطرح طرازات كهربائية في السوق المصرية، بعكس الشركات الصينية التي اقتحمت السوق بقوة.
وأوضح أن هذا الاختلاف في بروتوكول الشحن تسبب في العديد من المشكلات الفنية، وصلت في بعض الحالات إلى تلف لوحة الشحن الداخلية للسيارة (البوردة)، مما يكلف المستهلك أعباء مالية كبيرة للصيانة. ورغم أن بعض الشركات بدأت تزويد سياراتها بمحولات للشحن الأوروبي، فإن هذه الخطوة تظل غير كافية، كونها لا توفر الحماية اللازمة للمكونات الإلكترونية.
كما كشف الزيني أن معظم السيارات الكهربائية التي دخلت مصر جاءت عبر الاستيراد الشخصي، وليس عن طريق الوكلاء الرسميين، وهو ما يفسر تجاوزها لبعض المواصفات الفنية المحلية. وأكد أن الشرط الوحيد الذي يمنع دخول السيارة المستوردة شخصيًا هو أن يكون مقودها على اليمين، وليس لاعتبارات تتعلق بالبروتوكول أو المواصفات.
واختتم الزيني مداخلته بالدعوة إلى إعادة النظر في أنظمة الاستيراد، وتحديث تجهيزات السيارات لتعمل بكفاءة على كلا النظامين (الصيني والأوروبي)، حفاظًا على استثمارات العملاء وضمانًا لسلامة المركبات، مطالبًا بتشديد الرقابة الفنية على السيارات الكهربائية القادمة من الخارج.
