في لحظة بدت كأنها ارتداد صاخب لفلسفة الحماية التجارية، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إشعال فتيل التوتر الاقتصادي العالمي بإعلان مفاجئ عن فرض رسوم جمركية جديدة على واردات السيارات وقطع غيارها.
القرار الذي بدا للبعض أداة لحماية الصناعة الأمريكية، سرعان ما انقلب إلى موجة عاتية من ردود الفعل الدولية، وإرباك عميق في أسواق السيارات العالمية. هذا التقرير يُسلّط الضوء على خفايا القرار وتداعياته التي تمسّ بنية الاقتصاد الدولي، من توقف خطوط إنتاج إلى تصاعد غير مسبوق في أسعار السيارات، في مشهد قد لا يكون أقل من بداية حرب تجارية جديدة.
ترامب يطلق رصاصة الرحمة على التجارة الحرة
في 26 مارس 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا يفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على السيارات المستوردة وقطع غيارها، بما يشمل المحركات وناقلات الحركة والإلكترونيات. لم يكن القرار إجراءً مؤقتًا بل تحولًا جذريًا في السياسات التجارية، أعلن فيه ترامب أن عصر الانفتاح التجاري قد انتهى، وأن شعار "أمريكا أولًا" بات خطة تنفيذية لا رجعة فيها.
غضب عالمي يتصاعد: الحلفاء يلوّحون بالانتقام
ردود الفعل الدولية جاءت غاضبة وسريعة، فكندا وصفت الخطوة بأنها "طعنة في الظهر" وأعلنت أن العلاقة الخاصة مع واشنطن أصبحت من الماضي. الاتحاد الأوروبي رأى في القرار كارثة وهدد بإجراءات مضادة قاسية. حتى شركاء أمريكا الآسيويين – اليابان وكوريا الجنوبية – عبّروا عن قلقهم البالغ من مصير صناعاتهم المعتمدة على السوق الأمريكية.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرّح بأن القرار "يدمر الوظائف ويقود العالم نحو هاوية اقتصادية"، فيما شبّه المستشار الألماني أولاف شولتس الوضع بسفينة اقتصاد عالمي تندفع بسرعة نحو جبل جليدي.
صناعة السيارات تختنق: المصانع تتوقف والأسعار ترتجف
ما إن صدر القرار حتى بدأت آثاره المزلزلة تضرب القطاع. مصانع في أمريكا وكندا والمكسيك علّقت عملياتها، وسلاسل الإمداد الحيوية باتت على وشك الانهيار. تقديرات Cox Automotive رجّحت تراجع الإنتاج بنحو 20 ألف سيارة يوميًا، ما يعادل 30% من السوق.
شركات كبرى مثل أودي وفولفو وهيونداي أعلنت عن خطط لتوطين الإنتاج داخل أمريكا، لكن التنفيذ ليس فوريًا، فيما لجأت شركات فاخرة مثل فيراري إلى رفع أسعارها بنحو 10% لتعويض الرسوم الجديدة، ما زاد العبء على المستهلك الأمريكي.
الأسعار تشتعل والمستهلكون في سباق مع الزمن
فرض الرسوم يعني زيادة تلقائية في أسعار السيارات تصل إلى 5 - 15 ألف دولار. حتى السيارات المنتجة محليًا لم تسلم من الارتفاع بسبب الاعتماد على قطع غيار مستوردة. تقارير من غولدمان ساكس وجي بي مورغان توقعت ارتفاعًا عامًا في الأسعار يتجاوز 11%.
النتيجة؟ سباق محموم من المستهلكين لشراء السيارات قبل أن ترتفع الأسعار أكثر. مواقع البيع مثل Kelley Blue Book سجلت قفزات في الزيارات بنسبة 27%، وارتفعت استفسارات الشراء بنسبة 54% خلال أسبوع فقط.
التضخم يخرج عن السيطرة: موجة غلاء تضرب الاقتصاد الأمريكي
القلق لا يقتصر على سوق السيارات؛ فارتفاع الأسعار ينذر بتوسع رقعة التضخم في الاقتصاد بأكمله. ارتفاع أقساط السيارات قد يؤثر سلبًا على قدرة المواطنين على الحصول على قروض الإسكان ويقلص من إنفاقهم الاستهلاكي. حتى سوق السيارات المستعملة لم يسلم من الغلاء، ما يُنذر بتضخم مزدوج قد يعيد للأذهان شبح الكساد الكبير.
انقسام داخلي: دعم من النقابات.. وقلق من الخبراء
في الداخل، تباينت الآراء. نقابة عمال السيارات UAW اعتبرت القرار انتصارًا للعمالة المحلية، لكن مؤسسات مالية كبرى مثل Barclays و Bloomberg حذرت من عواقب وخيمة، معتبرة أن هذه السياسات قد تشعل فتيل حرب تجارية لا فائز فيها.
في الأفق.. معركة اقتصادية بلا كوابح
قرارات ترامب لم تكن مجرد ضرائب جمركية، بل تحوّلت إلى مقدمة لصدام اقتصادي عالمي يُعيد تشكيل خريطة التجارة والتصنيع. لم يعد السؤال: "كم سترتفع أسعار السيارات؟"، بل أصبح: "هل نحن على مشارف نزاع اقتصادي يغيّر قواعد اللعبة؟".
الأيام القادمة ستكون حاسمة، لكن المؤكد أن زلزال ترامب الجمركي أصاب قلب صناعة السيارات العالمية… وربما دق جرس إنذار لعصر اقتصادي جديد.
