«خسائر وتخريب وإطلاق نار»، أزمات متتالية تواجه شركة السيارات الأمريكية "تسلا"، وسط تصاعد وتيرة الانتقادات والاحتجاجات تجاه «رجل ترامب المدلل» إيلون ماسك، الذى أطاح بعدد كبير من الموظفين الحكوميين منذ توليه مسؤولية وزارة الكفاءة الحكومية، ما أدى إلى اشتعال موجة الاحتجاجات والاعتداءات على منشآت وسيارات "تسلا" في 9 ولايات أمريكية على أقل تقدير.
«ترامب يتوعد»
«إرهاب محلي»، هكذا وصف "ترامب" الاعتداءات التى تتعرض لها سيارات شركة "تسلا" المملوكة لـ "ماسك"، متوعداً بمقاضاة الفاعلين، مشيراً إلى أن من فعلوا ذلك ربما تلقوا أموالاً من أجل تنفيذ تلك الاعتداءات، مؤكداً وجود محاولات غير قانونية لإلحاق ضرر بإيلون ماسك.
«التحقيقات الفيدرالي والعنف في 9 ولايات»
أما مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، فقد طالب الأمريكيين بتوخي الحذر من أي هجمات على منشآت وسيارات "تسلا"، فيما نبهت وكالة "إنفاذ القانون" إلى أعمال العنف تجاه الشركة الأمريكية، مشيرة إلى أن منشآت وسيارات "تسلا" شهدت أعمال تخريب وإطلاق نار وحرق في 9 ولايات على الأقل خلال الربع الأول من 2025.
«دعم وانتقاد»
وفي وقت سابق، قرر "ترامب" دعم رجل المال والسياسة من خلال تحويل البيت الأبيض الأمريكي إلى معرض لسيارات "تسلا"، في واقعة فريدة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، معلناً شرائه سيارة "تسلا"، إلا أن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي، مارك كيلي، رد معلناً تنازله عن سيارته "تسلا" وعدم قيادتها مرة أخرى، منتقداً ما اتخذه "ماسك" من إجراءات استهدفت تسريح الموظفين الحكوميين، مشيراً في فيديو نشره على منصة "إكس" إلى أن "ماسك وترامب" أضرا بالبلاد.
«عدم تفرغ وبيع أسهم»
«روس جيربر»، واحداً من رواد المستثمرين في شركة "تسلا"، قال أن مركز "ماسك" السياسي أثارت الاحتجاجات والمشكلات، أضر بالشركة وعليه الاختيار بين منصبه كرئيس تنفيذي للشركة أو مركزه السياسي كرئيسا لوزارة الكفاءة الحكومية، موضحاً أن "ماسك" باع عدد من أسهمه خلال الفترة الأخيرة، وعمله الحكومي شغل معظم وقته وجعله غير متفرغ لمهام منصبه في الشركة.
« شرارة قد تمهد للإطاحة»
وتعد مطالبة «روس جيربر» لإيلون ماسك، بضرورة الاختيار بين منصبه في الشركة ومركزه الحكومي، بمثابة "الشرارة" التى تنذر باشتعال «الخلافات» داخل شركة السيارات الأمريكية "تسلا"، وخاصة في ظل خسارة الشركة ما يقرب من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية في الربع الأول من 2025، ما ينذر بإما تنازل "ماسك" عن منصبه في الشركة، أو ربما يتعرض للإطاحة به في حال ظل متمسكاً بمنصبه التنفيذي إلى جانب مركزه الحكومي.
