حذر الدكتور مهندس سمير على، خبير صناعة السيارات، الوكلاء من الامتناع عن «صيانة سيارات الاستيراد الشخصي»، مشيراً إلى أن رفض الوكلاء إدخال السيارات المستوردة عن طريق أحد غيرهم في الضمان، سوف يشعل أزمة تضر أطرافها الثلاثة (شركات أم ووكلاء وعملاء).
وأضاف في حواره لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: الإمتناع عن صيانة تلك السيارات لدى الوكلاء سوف يؤدي إلى تعطل تلك السيارات، مشيراً إلى أن تكرار ظهور علامات في الشوارع متعطلة، أمر يضر بأسم العلامة والوكيل بشكل يفوق الضرر الذى يتعرض له العميل.
وأشار "على" إلى أن تعطل تلك السيارات في الشوارع وأمام البيوت، يضر بالعلامة نفسها والوكيل، حيث لا يعلم من يشاهدها أن الوكلاء هم من يرفضون إصلاحها كونها استيراد شخصي، بل قد يعتقد من يراها متعطلة أن السبب عدم توافر قطع غيار أو سوء خدمة، موضحاً أن بعض العلامات تحرص على إرسال من يقوم بتغطية السيارة المتعطلة على الطريق بمشمع حماية لسمعتها، مؤكداً أهمية إيجاد حلول عملية وفعالة تحقق مصلحة الأطراف الثلاثة (شركات أم ووكلاء وعملاء).
ونوه خبير صناعة السيارات إلى أن التسعير المبالغ فيه للسيارات خلال الفترة الماضية، وفرض الأوفر برايس، كانت أسباب رئيسية جعلت البعض يقبل على استيراد سيارة من الخارج بطرق أخرى غير الوكلاء، إلا أن قرار الوكلاء باخلاء مسؤولياتهم عن تلك السيارات يضر بالجميع، موضحاً أن نفس المشكلة حدثت قبل 15 سنة تقريباً، وتم التوافق من خلال تدخل حماية المستهلك وتم عقد إجتماعات رسمية أسفرت عن حل مناسب للغاية وقتها، وهو سداد مبلغ معين إلى الوكلاء مقابل إدخال تلك السيارات في سياسة الضمان والإصلاح.
.
