أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير عام المركز العالمي للفتوى بالأزهر الشريف، على أن الغش في بيع وشراء السيارات يعد حرامًا شرعًا، ويقع تحت فئة الخداع والكذب الذي حذر منه الدين الإسلامي.
وأوضح الدكتور أسامة أن بعض التجار الذين يخفون عيوب السيارات المستعملة أو يقومون بتعديل العدادات لتقليل الكيلومترات أو يقومون بتغيير الأجزاء دون الإفصاح عنها، يرتكبون عملًا محرمًا.
وقال: "البيع مع الغش ليس فقط مخالفًا للأمانة والصدق التي حثنا عليها الإسلام، بل هو من الأعمال التي تهدر أموال الناس وتؤدي إلى خسارة البركة".
وأشار إلى أن التاجر الصدوق الذي يتحلى بالصدق والأمانة هو الذي يحظى ببركة في رزقه وأعماله، مشددًا على أن الغش لن يجلب لصاحبه سوى الخسارة.
وأضاف: "المال الذي يأتي من الغش ليس حلالًا، بل هو مال حرام لا يبارك فيه، مهما كانت المبررات أو الحيل المستخدمة لإخفاء العيوب".
وذكر الدكتور أسامة أن الإسلام رسخ القيم الإنسانية في التعاملات بين الناس، وحذر من الغش والخداع، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين في الجنة". وأوضح أن الغش لا يقتصر فقط على بيع السيارات، بل يشمل جميع المعاملات التجارية.
وفيما يتعلق بمن يظن أن استخدام الحيل والدهاء في التلاعب بالمنتجات أو إخفاء العيوب هو نوع من "الفهلوة"، أكد الدكتور أسامة أن هذا التصرف لا يعد ذكاءً، بل هو إفساد للأخلاق ويتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي. وحث المسلمين على استخدام مهاراتهم في الحق والعدل، مؤكدًا أن العمل بالصدق هو الطريق إلى النجاح الحقيقي والربح المبارك.
