الموضوع اصبح فى احتياج لتناول مكثف لعل متخذي القرار تتضح أمامهم الرؤية ,فلايخفى على احد ما ألت إلية مبادرة الإحلال والتجديد فى مصر بعد نجاح منفطع النظير فى جميع مراحله
هذا المشروع كان مدروسا بطريقة أكثر من رائعة بداية من حيث الهدف الذي من اجله نظافة البيئة وصحة المواطن المصري وتوفير الطاقة وفاتورة البنزين المستورد وتنشيط حركه البيع للمصانع المصرية . هذه المبادرة كانت بمثابة إنقاذ لصناعه السيارات محليا وأيضا لإقبال مالكي السيارات على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي .
أهداف كثيرة ومتعددة كانت تتحقق بقوة من وراء مبادرة الإحلال والتجديد واختتمت بقرار السيد الرئيس بتحديد فائدة بنكية مقطوعة ثابتة على من يشترك فى المبادرة . استمرت المبادرة ثم تعرقلت ثم توقفت ثم اختفت والسبب عدم إمداد مصانع السيارات للقائمين على المبادرة – وزارة المالية - بالسيارات نظرا لتغير أسعارها وتغير سعر الدولار .
أتمنى عودة هذه المبادرة للحياة من جديد - بثوب جديد- بعدما تم جذب مستثمرين جدد فى قطاع السيارات وإنشاء مصانع جديدة خطوط إنتاج كل هذا يساعد على ضخ سيارات محلية جديدة لسوق السيارات وأيضا إمداد المبادرة بسيارات من اجل استكمال تحقيق الهدف المرجو . إن عودة هذه المبادرة فى ثوب جديد سواء كانت سيارات تعمل بالغاز او سيارات تعمل بالبنزين –مصانع مصر تنتج سيارات يورو 4- فهذا سوف يعود بالنفع على المستثمرين لماذا؟
ببساطة لأن حجم السوق يتسع ويستوعب ألاف السيارات الجديدة . إن عودة هذه المبادرة للحياة سوف تدفع المزيد من المستثمرين للمجىء إلى مصر فالسوق المحلية أصبحت لديها القدرة على الاستيعاب هذا بالإضافة إلى النظر للتصدير للخارج . أيها السادة إن عودة المبادرة بأشكال مختلفة سوف تدفع السوق إلى مربع عمليات مختلف تماما بكل الأشكال . عودة هذه المبادرة ستكون خير معين للتخطيط الصناعي والاستثماري في مصر . خلص الكلام
