«يقين، تبسيط، خفض الأعباء»، منظومة ضريبية تحقق الشراكة، وتسهيلات ضريبية تحيط بها نوايا صادقة وعزيمة نحو التغيير للأفضل، وشراكة تتسم بالشفافية والوضوح والعدالة واليقين، وتعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الذى تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة.
وتقدم الدولة «التسهيلات الضريبية والحوافز والإجراءات المرنة» بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الثقة بين الممولين والمستثمرين في كافة القطاعات ومنها "قطاع السيارات" ومصلحة الضرائب، ما يساهم في التحفيز على الاستثمار ونمو الاقتصاد.
«20 إصلاحاً و20 تجمع في 3 أسابيع»
وتضمنت مبادرة التسهيلات الضريبية، 20 إصلاحاً تم مناقشتها في حوار مجتمعي من خلال عقد أكثر من 20 لقاء وتجمع في 3 أسابيع، وتعيد «الحوافز والتسهيلات الضريبية» الثقة والمساندة والشراكة مع مجتمع الأعمال، في إطار مسار وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتقديم خدمات ضريبية ميسرة وأكثر مرونة تدعم شركاءنا الممولين للنمو والتوسع.
«حد أقصى لغرامات التأخير»
ومن أبرز ما تتضمنه «الحوافز والتسهيلات الضريبية»، وضع نظام ضريبي متكامل مبسط ومحفز للشركات، وتفعيل منظومة المقاصة المركزية، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة، وتشجيع غير المسجلين ضريبياً على التسجيل بمصلحة الضرائب، وتوفيق الأوضاع، وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ووضع نظام للتسوية، وتبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة.
«منظومة الفتاوي ووحدة دعم المستثمرين»
كما تتضمن «الحوافز والتسهيلات الضريبية»، تحسين منظومة إصدار الفتاوي الضريبية، وزيادة فاعلية دور منظومة الرأي المسبق ووحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وتبسيط الإجراءات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة، ووضع نظام استقصاءات رأي، والاهتمام بالعنصر البشري.
«غرامات تعديل الإقرارات وتسوية المنازعات»
تتضمن «الحوافز والتسهيلات الضريبية»، عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة من 2020 حتى 2024، مع السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريا.