شهدت أسواق المال الأميركية تراجعًا حادًا بعد إعلان البيت الأبيض عن خطط الرئيس السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، و10% على الصين.
وكان التأثير الأكبر على أسهم شركات صناعة السيارات، التي تعتمد على سلاسل توريد عالمية مترابطة، مما يهدد بزيادة التكاليف ورفع أسعار السيارات في الأسواق الأميركية والعالمية.
ضربة قوية لعمالقة السيارات
تواجه كبرى شركات صناعة السيارات الأميركية، مثل "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس"، مخاطر هائلة نتيجة هذه الرسوم. ووفقًا لتحليلات "إيفركور"، فإن فرض رسوم بنسبة 10% على المكسيك قد يؤدي إلى انخفاض أرباح سهم "جنرال موتورز" بنسبة 20%، وانخفاض أرباح "فورد" بنسبة 10%، مما يضع هذه الشركات أمام تحديات كبيرة.
توقعات المحللين تشير إلى أن الرسوم الجمركية ستتسبب في تضخم بسوق السيارات الأميركية، مع احتمال ارتفاع أسعار المركبات الجديدة بشكل ملحوظ، مما ينعكس سلبًا على المستهلكين ويضعف الطلب على السيارات.
تأثير على قطاع السيارات الكهربائية
لم تكن الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية بعيدة عن دائرة التأثير، حيث تواجه "تسلا" و"ريفيان" و"لوسيد" تحديات مماثلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف استيراد الأجزاء الحيوية مثل البطاريات والمكونات الإلكترونية. كما أن مشغلي شبكات الشحن، مثل "تشارج بوينت" و"بلينك تشارجينغ"، قد يواجهون صعوبات نتيجة ارتفاع تكاليف استيراد المعدات.
الارتدادات على الموردين وسلاسل التوريد
يشير المحللون إلى أن مؤشر "إس آند بي 500" لقطع غيار السيارات قد يشهد تذبذبًا كبيرًا، حيث إن نظام التوريد يعتمد بشكل كبير على المكسيك. هذه الرسوم قد تؤدي إلى زيادة تكلفة إنتاج السيارات، ما يدفع الشركات إلى البحث عن مصادر جديدة للمكونات، أو تحمل الخسائر وتقليص هوامش الربح.
القطاع في مواجهة المجهول
لا تقتصر التأثيرات على صناعة السيارات فحسب، بل تمتد إلى شركات التعدين والطاقة الشمسية والصناعات الثقيلة، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصينية والمكسيكية. وبينما تستعد الأسواق لموجة جديدة من عدم الاستقرار، تبقى الأنظار متجهة إلى ردود فعل الشركات الكبرى على هذه الرسوم، وإمكانية تمرير التكاليف الإضافية إلى المستهلكين.
في ظل هذه التحديات، تظل صناعة السيارات الأميركية في مواجهة أحد أصعب الاختبارات خلال السنوات الأخيرة، حيث سيتعين على الشركات التكيف مع واقع تجاري أكثر تعقيدًا وتكلفة.
