استثمارات «صينية وأوروبية ويابانية وماليزية» في تجميع السيارات محلياً، «إكسيد الصينية وستروين الفرنسية ونيسان اليابانية وبروتون الماليزية»، الأولى بدأت ولأول مرة في تجميع طرازين جديدين في مصر، فيما أعلنت الثانية البدء في تجميع سيارتها الأوروبية في 2025، بينما أعلنت الثالثة إنتاج طراز ثالث في مصانعها وضخ ملايين الدولارات لزيادة الإنتاج والتصدير، أما الرابعة فقد افتتحت مصنعها في نوفمبر الماضي لبدء الإنتاج في مصر.
وشهد العام الماضي، إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة لتجميع وتصنيع السيارات، وسط توقعات بتقدم كبير في قطاع السيارات المصري بداية من 2025، ولهذه الخطوات المتسارعة في قطاع السيارات المصري، عوائد لا حصر لها.
أبرز العوائد:
توفير سيارات محلية الصنع بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها المستوردة.
تنوع إنتاج الطرازات والسيارات العالمية بالسوق المصرية.
زيادة التنافس بين وكلاء السيارات المصنعة محلياً في السوق بما يعود بالفائدة على المستهلك.
توفير سيارات بأسعار متنوعة تناسب كافة الشرائح المجتمعية.
تعدد الطرازات والسيارات الصينية والأوروبية واليابانية والماليزية لتكون متاحة أمام المستهلكين بأسعار مخفضة.
انخفاض أسعار السيارات في سوق المستعمل مع انخفاض أسعار الزيرو.
المصانع الجديدة تنعش العديد من الصناعات المرتبطة بالسيارات، ما يساهم في تشغيل تلك الصناعات وانتعاش العمل والإنتاج المحلي.
زيادة الاستثمارات الأجنبية والمصرية في منظومة الاقتصاد المصري.
مصانع السيارات تحتاج إلى مصانع مكونات وهو ما يساهم في فتح مشاريع متعددة تزيد من فرص الاستثمار في هذا القطاع.
توفير فرص عمل للشباب في المصانع وعلى خطوط الإنتاج الجديدة والمشاريع التي تنشأ لخدمة مصانع السيارات.
تصدير السيارات لا يخفض فقط الفاتورة الاستيرادية بالعملة الأجنبية، إنما يساهم التصدير في إنعاش خزينة الدولة بالعملة الأجنبية.
يعد قطاع السيارات من أبرز القطاعات ذات الدخل والعائد الكبير على الاقتصاد بمليارات الدولارات سنوياً.
عشرات الآلاف من الأسر والشباب يعيشون من وراء العمل في هذا القطاع سواء بمصانع السيارات أو المكونات أو غيرها من المشاريع التي تخدم قطاع إنتاج السيارات.
تساهم المصانع في تأهيل الشباب ليكونوا مستثمرين في المستقبل بقطاع السيارات.
دول كبرى معروفة بسياراتها وهو ما يؤكد على أهمية هذا القطاع الحيوي وتأثيره الإيجابي محلياً وعالمياً.