كشف محمد البسيوني، المحامي المتخصص في قضايا الجمارك، عقوبة المتلاعبين في «سيارات ذوي الهمم»، مشيراً إلى أنها تصل إلى «غرامة ضخمة وسجن»، موضحاً أن المتاجرة في «جوابات سيارات ذوي الهمم»، ليست جريمة جنائية فقط، إنما هى أيضاً جريمة اقتصادية، تضر بالخزانة العامة للدولة ويهدر أموال طائلة هى حق أصيل للمواطنين.
«التلاعب والمتاجرة»
وأضاف في حواره مع برنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: هناك مادة في قانون الجمارك تكفل القضاء على ظاهرة «التلاعب والمتاجرة» في سيارات ذوي الهمم، وتساهم في ردع «التجار» الذين يتلاعبون في تلك السيارات لتحقيق أرباح مادية على حساب ذوي الهمم وخزانة الدولة.
«غرامة 3 أمثال القيمة الجمركية»
وأشار "البسيوني"، إلى أن المادة (77) في قانون الجمارك، تنص على معاقبة المتلاعبين بسيارات ذوي الهمم بغرامة تعادل 3 أمثال القيمة الجمركية، بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه.
«الحبس 5 سنوات عند ثبوت الإتجار»
ونوه "البسيوني"، إلى أن المتلاعبين يواجهون أيضاً عقوبة جنائية، تشمل الحبس مدة لا تقل على عام ولا تزيد على 3 أعوام، وفي حالة ثبوت الإتجار في تلك السيارات تصل عقوبة الحبس إلى 5 سنوات.