كشف محمد البسيوني، المحامي المتخصص في قضايا الجمارك، إن عمليات المتاجرة في «جوابات سيارات ذوي الهمم»، هى جريمة جنائية واقتصادية، وتضر بالخزانة العامة للدولة، مشيراً إلى أن المادة (77) في قانون الجمارك تقف بالمرصاد للمتلاعبين.
«غرامة 3 أمثال القيمة الجمركية»
وأضاف في حواره مع برنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: المادة (77) في قانون الجمارك، تنص على معاقبة المتلاعبين بسيارات ذوي الهمم بغرامة تعادل 3 أمثال القيمة الجمركية، بالإضافة إلى غرامة تتراوح ما بين 10 و50 ألف جنيه.
«الحبس 5 سنوات في حالة الإتجار»
ونوه "البسيوني"، إلى أن المتلاعبين يواجهون أيضاً عقوبة جنائية، تشمل الحبس مدة لا تقل على عام ولا تزيد على 3 أعوام، وفي حالة ثبوت الإتجار في تلك السيارات تصل عقوبة الحبس إلى 5 سنوات.