هل عام 2025 يحمل بين طيات أيامه الخير لقطاع السيارات فى مصر ؟ ببساطة شديدة نعم ولكن في حاله وحيدةّ! ألا وهى استمرار الدعم الحكومي لصناعة السيارات ومشتملاتها من القوانين المحفزة على الاستثمار وجذب المستثمرين لمصر .أضف إلى ذلك كله تنفيذ المعنى الحرفي لتوطين الصناعة فى مصر من حيث زيادة المكون المحلى فى السيارات بعيدا عن التوزيع الحالي لنسبه المكون المحلى المعمول به في مصر 45% من بينها نسب المصنع وخط الدهان والعمالة (الأيد العاملة فى المصانع والمهن المعاونة للفنيين ) فلابد من إعادة التوزيع تماما لهذه النسبة إذا أردنا بالفعل تعميق وتوطين صناعة السيارات بالمفهوم الحقيقي . تعالوا نتحدث عن الأسعار في عام 2025 هل ستستمر على فوضى التسعير والأوفر برايس ؟ أتوقع أن هذا لن يستمر طويلا بل سيختفى ومعها المبالغة فى تسعير السيارات وهامش الربح ,فالتسعير الخاطىء خطر خاصة عندما يكون المنتج لا يساوى هذاالسعر فالعملاء أصبحوا يقيسون ويراجعون الأسعار قياسا على قيمة الفاتورة بل وينشرون السعر الحقيقي للسيارات بعد تحميلها بكافة الأشياء من حيث الضرائب والجمارك وهامش الربح والتأمين والنقل من بلد المنشأ وحتى مخازن الوكيل.
بنود كثيرة يحسبها العميل أضف إلى ذلك ان ما نشهده في نهاية هذا العام من عروض كثيرة على "السوشيال ميديا "من خفض للأسعار يعود إلى عدم مقدرة القوى الشرائية على الشراء واتجاهها إلى بنود أخرى خاصة بمتطلبات الحياة, ولهذا لابد من النظر بجدية في مسألة توطين صناعه السيارات بزيادة المكون المحلى الحقيقي داخل السيارات المنتجة فى المصانع على أن تكون مكونات المكون المحلى متوفرة محليا وليست استيرادية وهذا سيتطلب النظر لهذا جيدا. هنا فقط سوف تكون أسعار السيارات المجمعة محليا سعرها منافس تماما مع المنتج المستورد وسعره يناسب كافة الشرائح المجتمعية خاصة وان فى مصر مصانع وصل عددها 17 مصنعا وفى عام 2025 سوف يضاف إلى تلك المصانع نحو 6مصانع وخطوط إنتاج . خلص الكلام
