قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مطعم وموظف يعمل لديه، مختص باستلام سيارات الزبائن ونقلها إلى المواقف التابعة للمطعم، بدفع تعويض قيمته 85 ألف درهم (1.1 مليون جنيه) لزبونة من أصحاب الهمم، بعدما أتلف الموظف سيارتها بالكامل إثر حادث صدم فيه المركبة التي كانت قد سلمتها له، رغم أنها شرحت له خصائص السيارة وطبيعتها الخاصة، حسبما أفادت صحيفة الإمارات اليوم.
تفاصيل الحادث
بدأت القصة عندما توجهت المدعية، وهي من أصحاب الهمم، إلى المطعم المدعى عليه الذي يقدم خدمة صف السيارات. وأوضحت المدعية في بيان القضية أنها شخص يعاني من إعاقة ويتلقى رعاية خاصة، وأنها تملك مركبة معدة خصيصًا لتناسب احتياجاتها، والتي اشتراها من راتبها الذي تعتمد عليه في إنفاقها على نفسها وأسرتها. وأضافت أنها استخدمت السيارة لأداء مهام عملها، كونها تلزمها في التنقلات اليومية.
عند وصولها إلى المطعم، تقدم الموظف الذي يعمل في خدمة استلام السيارات، فتحدثت إليه المدعية عن طبيعة سيارتها الخاصة لأصحاب الهمم، وأكدت له أنها مجهزة خصيصًا وفقًا لاحتياجاتها، وطلبت منه أن يتعامل مع السيارة بحذر. وأوضح الموظف بدوره أنه قادر على قيادة السيارة. لكن، بعد قليل من قيادته للمركبة، صدم الموظف الرصيف مما أدى إلى إتلاف السيارة كليًا.
رفض التأمين تعويض الأضرار
بعد الحادث، تقدمت المدعية بمطالبة إلى شركة التأمين لتغطية الأضرار، إلا أن الشركة رفضت تعويض الأضرار، مؤكدة أن الحادث وقع بسبب تصرفات الموظف، ما جعل السيارة تتعرض للضرر الكبير. كما أشارت المدعية إلى أن الحادث أثر على وظيفتها بشكل مباشر، حيث كانت تعتمد على السيارة في أداء مهامها الوظيفية، وهو ما جعلها تواجه صعوبة بالغة في التنقل والعمل بعد الحادث.
وأوضحت المدعية في دعواها أنها اضطرت إلى استئجار سيارة بديلة، وتكبدت أعباء مالية إضافية لتجهيز السيارة البديلة لتناسب احتياجاتها الخاصة. وقدرت المدعية الأضرار بمبلغ 180 ألف درهم، مطالبة بتعويض هذا المبلغ عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
دفاع المطعم والموظف
من جانبهم، قدم المطعم والموظف المدعى عليهما مذكرة دفاعية طلبا فيها رفض الدعوى لعدم صحة الادعاءات، مؤكدين أن المدعية لم تقدم ما يثبت الضرر المادي بشكل دقيق، كما أنها لم تقدم فواتير تصليح السيارة. وأصر المطعم على أن المدعية هي من سلمت المركبة للموظف دون أن تُنبهه بشكل واضح للتعديلات التي أجرتها على السيارة. كما طلب المطعم مخاطبة شركة التأمين للحصول على توضيحات حول التعويض، وطالب المحكمة بانتداب خبير ميكانيكي لتقييم الضرر.
تقرير الخبير وتحقيقات المحكمة
المحكمة انتدبت خبيرًا ميكانيكيًا لفحص السيارة وتقييم الأضرار. وقد أظهرت نتائج التقرير أن السيارة تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الحادث، وتم تقدير أن السيارة أصبحت في حكم "الهلاك الكلي" بسبب الأضرار التي لحقت بها. كما أشار التقرير إلى أن قيمة إصلاح المركبة تتجاوز 80 ألف درهم، بينما كانت قيمتها السوقية وقت الحادث حوالي 75 ألف درهم.
وأوضح التقرير أن المدعية قد أعدت المركبة بتعديلات خاصة لتناسب احتياجاتها كأحد أصحاب الهمم، بما في ذلك تعديل أماكن دواسات السرعة والفرامل، مما يجعل القيادة غير ممكنة لشخص عادي، وبالتالي فإن الموظف كان عليه أن يكون أكثر حذرًا ويأخذ بعين الاعتبار هذه التعديلات.
الحكم القضائي
في النهاية، قضت المحكمة المدنية بإلزام المطعم والموظف بدفع تعويض قيمته 85 ألف درهم للمدعية، مع إلزامهما بتعويض إضافي قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار المعنوية التي لحقت بها جراء فقدان سيارتها المعدة طبياً. وقد اعتبرت المحكمة أن الموظف والمطعم مسؤولان عن الحادث بشكل مشترك، بسبب تجاهلهما للحاجة الخاصة للمدعية في تعاملها مع السيارة.
بهذا الحكم، أكد القضاء في دبي ضرورة أخذ الحذر الكامل في التعامل مع احتياجات أصحاب الهمم، ومنحهم حقوقهم القانونية في حال تعرضهم لأي ضرر، بما في ذلك التعويض العادل عن الأضرار التي قد تصيب ممتلكاتهم أو حياتهم اليومية.