كشف المحامي محمد البسيوني، المتخصص في قضايا الجمارك، عن التأثيرات السلبية للقرارات الأخيرة المتعلقة باستيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج عربيتي على راديو مصر، أن تعديل اللوائح التنظيمية التي أُقرت في أكتوبر الماضي، والتي تضمنت شروطًا مثل سعة محرك 1200 سي سي وحداثة الموديل بحد أقصى ثلاث سنوات، قد أوقفت فعليًا الإقبال على شراء هذه السيارات من قبل المتلاعبين لأنها لم تعد تمثل إغراءا لهم.
وأضاف البسيوني أن استيراد السيارات ما زال معلقًا رغم وضع اللوائح الجديدة، مشيرًا إلى أن تكلفة السيارة التي تفي بالشروط الجديدة قد تصل إلى 500,000 جنيه، ما يجعل لها بدائل مستعملة بأسعار أقل.
وأكد المحامي أن الحل الوحيد لإنهاء أزمة سيارات ذوي الهمم يكمن في الإفراج عن السيارات المحتجزة في الموانئ، وكذلك تلك المضبوطة من قبل المرور والنيابة العامة. وأوضح أن استمرار احتجاز هذه السيارات يخلق حالة من عدم الرضا العام، حيث تواجه السيارات المحتجزة غرامات مرتفعة تزيد من تعقيد الموقف.
وأشار البسيوني إلى أن محاولات التجار لتصدير السيارات المحتجزة قوبلت بالرفض من الجهات الجمركية، مما يجعل الإفراج عنها هو الخيار الأنسب لتجنب تكلفة الغرامات المرتفعة ولحل الأزمة بشكل نهائي.
وختم البسيوني حديثه بالتأكيد على ضرورة إيجاد حل سريع ينهي هذه الأزمة المستمرة، والتي تؤثر بشكل مباشر على ذوي الهمم الحقيقيين الذين ينتظرون تسلم سياراتهم للاستفادة منها.
