كشف المحامي محمد البسيوني، المتخصص في قضايا الجمارك، عن تعقيدات تواجه سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المحتجزة في الموانئ منذ أكثر من سبعة أشهر. وأوضح أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمي واضح بشأن هذه السيارات، ما يثير تساؤلات حول مصيرها وإمكانية خضوعها لتعديل المادة 75 الجديد من قانون الجمارك.
وأشار البسيوني في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر إلى أن السيناريوهات المطروحة تتضمن احتمالية عدم تطبيق التعديلات الجديدة بأثر رجعي، مما يعني السماح للسيارات بالخروج وفق النظام الذي دخلت به. ومع ذلك، هناك احتمال آخر يتمثل في إلزام المستوردين بتطبيق المعايير الجديدة، التي تقيد سعة المحرك إلى 1200 سي سي، ما يضع السيارات بسعات أكبر في مأزق قانوني.
وأضاف أن السيارات المحتجزة بالموانئ تواجه تحديات إضافية بسبب تراكم "الأرضيات" والغرامات، فضلًا عن تعرضها للتلف نتيجة العوامل الجوية، ما يتطلب صيانات مكلفة.
وأوضح أن أصحاب هذه السيارات يتحملون أعباء مالية ضخمة تشمل قيمة الأرضيات والغرامات الجمركية والتكاليف المرتبطة بعدم دفع الشحن.
وأكد البسيوني أن هناك حاجة ملحة لحسم هذا الملف عبر قرارات واضحة إما بتطبيق اللائحة الجديدة أو بالسماح بالإفراج عنها بشروط محددة، مثل دفع الفارق الجمركي.
كما دعا إلى معالجة هذه المشكلة بما يضمن حقوق ذوي الهمم الحقيقيين الذين يعانون من التأخر في استلام سياراتهم ويقعون بين تضارب القرارات والأعباء المالية.
وأوضح المحامي أن عدد السيارات المحتجزة كبير جدًا، وقد يصل إلى الآلاف، مؤكدًا أهمية إيجاد حلول عاجلة لهذه الأزمة التي تؤثر سلبًا على المستفيدين الأساسيين من هذه السيارات.
