قال المحامي محمد البسيوني المتخصص في قضايا الجمارك أن القرارات الجديدة المتعلقة بمخالفات سيارات ذوي الهمم تهدف إلى تحقيق العدالة دون أن تكون مجحفة بحقوق الجميع، مع مراعاة تمديد فترة التصالح لمنح المخالفين فرصة لتقنين أوضاعهم. وأوضح أن القرارات المرتقبة ستلزم المخالفين بسداد القيمة الجمركية إلى جانب الغرامات، مما يجعلهم مطالبين بدفع القيمتين معًا.
وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر تقديم الإعلامي هشام الزيني أن اللجان الرباعية المختصة تقوم حاليًا بزيارات ميدانية لمنازل ذوي الهمم للتحقق من مطابقة الحالة المادية للأفراد مع نوع وموديل السيارة التي يمتلكونها. وفي حالة ثبوت عدم التناسب، يتم تحرير محضر "عدم قدرة مادية"، حيث يُحال المحضر إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأوضح البسيوني أن العقوبات في حالة بيع السيارة أو التلاعب بالكومسيون الطبي تصل إلى ثلاث أضعاف القيمة الجمركية، أي 63% تُدفع ثلاث مرات، استنادًا إلى نص المادة 77 من قانون الجمارك الخاصة بجرائم التهريب الجمركي.
وأشار إلى أن عمليات بيع أو شراء السيارات المخصصة لذوي الهمم بطرق غير قانونية تُعد مخالفة صريحة، وأن هناك توجيهات بتطبيق غرامات مشددة. كما لفت إلى وجود مشروع لتقنين أوضاع هذه السيارات من خلال آليات واضحة تحفظ الحقوق وتحد من التجاوزات.
وفيما يخص السيارات التي تم ضبطها مؤخرًا، أوضح أن عددها كبير ولا يزال العمل جاريًا لتوثيق كافة الحالات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى تنظيم هذا القطاع وحماية الحقوق المشروعة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وختم البسيوني تصريحاته بالتأكيد على أهمية القرارات الجديدة المنتظرة لمعالجة كافة المخالفات وضمان تطبيق القانون بشكل عادل ومنصف.
