فجر اللواء دكتور أيمن الضبع، خبير السلامة المرورية، مفاجأة بشأن الإجراءات الخاصة بـ «فحص كشف تعاطي المواد المخدرة» مع قادة السيارات، مشيراً إلى أن الإجراءات واحدة ولا تفرق بين متعاطي الأدوية ومتعاطي المواد المخدرة.
«إجراءات واحدة»
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الأهرام أوتو»: الإجراءات واحدة، وتشمل عدة إجراءات تبدأ من الاشتباه المبدئي من قبل رجال المرور والمختصين، ثم يتم أخذ عينة أولى من اللعاب أو البول أو الدم، وفي حالة إيجابية العينة، يتم التحفظ على قائد السيارة وتحرير محضر، ثم إحالته إلى النيابة المختصة، والتى بدورها تقوم بتحويل قائد السيارة إلى معامل وزارة الصحة، وعند ثبوت إيجابية العينة الثانية في معامل وزارة الصحة، يتم إحالته إلى المحكمة المختصة.
«سلطة تقديرية للمحكمة»
ونوه اللواء دكتور "الضبع"، إلى أن متعاطي أدوية لها تأثيرات تجعل العينة إيجابية، أمر يخضع لسلطة تقديرية للمحكمة وحدها، مشيراً إلى أن إجراءات تلك القضايا تسير وفق إجراءات التقاضي الطبيعية بمراحلها المختلفة.
«تحذير من المخاطر ومعايشة الإجراءات»
ولفت خبير السلامة المرورية، إلى ضرورة الحرص على تناول الأدوية وفق استشارة طبيب ووصفة طبية، محذراً من تناول بعض أدوية المسكنات أو غيرها من الأدوية دون معرفة تأثيراتها على القيادة، مشيراً إلى أن تلك التأثيرات تشكل خطر جسيم على حياة قائد السيارة ومستخدمي الطرق، وذلك قبل أن تجعله عرضة لمعايشة الإجراءات القانونية المتبعة في حال خضع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة واتضح إيجابية العينة.
«مجلس الوزراء يغلظ العقوبة»
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس، على تغليظ العقوبة المقررة على المتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
جاء ذلك في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
«فقرة ثانية بالمادة 76»
وينص التعديل على أن تضاف «فقرة ثانية إلى المادة 76» من قانون المرور، بأن يعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بذات العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر، أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
