بعض ملاك وقادة السيارات قد يشعرون ببعض الأعراض الصحية الخفيفة أو الطارئة، مثل الصداع أو آلام القولون أو الشعور بالأرق والتوتر، ويقبل غالبيتهم على الاستعانة ببعض الأدوية دون استشارة طبيب، غير مدركين أن التعاطي العشوائي لبعض الأدوية قد يكون سبباً في دخولهم السجن وفق قانون المرور.
«المسكنات وأدوية القولون والمهدئات»
وتحتوي بعض «المسكنات» وأدوية القولون العصبي، والمهدئات، من أبرز الأدوية التى قد يتناولها العامة دون وصفة طبية أو استشارة طبيب متخصص، وبعيداً عن مدى خطورة ذلك على الصحة العامة، إلا أن بعض تلك الأدوية قد تظهر آثاره في الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، ما يعرض قائد السيارة لمشكلة قانونية قد تصل به إلى السجن لمدة لا تقل عن عام كامل.
وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس، على تغليظ العقوبة المقررة على المتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه لتلك المواد.
جاء ذلك في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
«فقرة ثانية بالمادة 76»
وينص التعديل على أن تضاف «فقرة ثانية إلى المادة 76» من قانون المرور، بأن يعاقب من تهرب أو امتنع عمداً وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة، بذات العقوبة المقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يعاقب بها كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر، أو مسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
