كشف تقرير الأهرام الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات عن تسجيل 400,160 مركبة خلال شهر نوفمبر الماضي، شملت سيارات جديدة وأخرى مستعملة.
التقرير أظهر تنوعًا ملحوظًا في أنواع الوقود المستخدمة، مما يعكس التغيرات التدريجية في توجهات السوق المصري نحو الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة والمستدامة.
أبرز ما جاء في التقرير هو تسجيل 497 مركبة تعمل بالكهرباء، مما يشير إلى تصاعد الاهتمام بهذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة. في الوقت نفسه، احتفظت السيارات التي تعمل بالبنزين بالنصيب الأكبر من التسجيلات، حيث بلغ عددها 270,202 مركبة، وهو ما يوضح استمرار اعتماد السوق بشكل كبير على هذا النوع من الوقود.
أما بالنسبة للمركبات التي تعمل بالسولار، فقد تم تسجيل 103,351 مركبة، مما يعكس دورها الأساسي في قطاعات النقل العام والشحن، بينما سجلت السيارات التي تعمل بنظام الوقود المزدوج، البنزين والغاز الطبيعي، نحو 11,106 مركبات. هذا العدد يُبرز التوجه التدريجي نحو الاستفادة من الغاز الطبيعي كخيار اقتصادي وصديق للبيئة. أما المركبات التي تعتمد بالكامل على الغاز الطبيعي، فقد سجلت 42 مركبة فقط، مما يعكس البداية المتواضعة لهذه الفئة، رغم الجهود المبذولة لتشجيعها.
تشير هذه الأرقام إلى وجود تحول تدريجي نحو تنويع مصادر الوقود المستخدمة في المركبات، خاصة مع الدعم الحكومي المتزايد للمبادرات التي تعزز استخدام الطاقة النظيفة، مثل السيارات الكهربائية والغاز الطبيعي. ومع ذلك، يبقى البنزين المصدر الأكثر استخدامًا، مما يعكس تحديات التغيير في ظل البنية التحتية الحالية واعتياد المستهلكين على هذا الوقود.
يرى خبراء السوق أن التحول التدريجي نحو السيارات الكهربائية والمركبات العاملة بالغاز الطبيعي يعتمد بشكل أساسي على تعزيز البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء المزيد من محطات الشحن الكهربائية ومحطات الغاز الطبيعي. كما أن زيادة الوعي بأهمية هذه الخيارات المستدامة ودورها في تقليل الانبعاثات الكربونية قد يساهم في زيادة انتشارها خلال السنوات القادمة.
