في خطوة قد تحمل كثيرًا من التداعيات الخطيرة على صناعة السيارات الكهربائية في أمريكا، كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن فريق الانتقال الرئاسي للرئيس المنتخب دونالد ترامب يخطط لإلغاء الحافز الضريبي المخصص للأمريكيين لشراء السيارات الكهربائية، والذي يبلغ 7500 دولار، وذلك ضمن خطة تستهدف تغيرات واسعة في السياسة الضريبية في الولايات المتحدة.
القرار المتوقع سيؤثر دون شك وبشكل كبير على سوق السيارات الكهربائية الذي يعاني تباطؤًا فعليًا في حجم المبيعات؛ نظرًا لارتفاع التكلفة وتحديات لوجستية أخرى، غير أن هناك بارقة أمل تلوح في الأفق قد تغير بشكل كلي أو جزئي من القرار، تكمن في وجود اختلاف في الرؤى بين فريقين من رجال ترامب.
الأول داعم لفكرة الإلغاء، وممثلًا في فريق الطاقة والسياسة البيئية ويتزعمه الملياردير الأمريكي "هارولد هام" المعروف بتوجهاته الداعمة للنفط، في حين يتزعم الفريق الآخر "دوج بيرجم" حاكم ولاية نورث داكوتا، والذي تم ترشيحه مؤخرًا لمنصب وزير الداخلية، والذي يرى ضرورة التمهل قبل إقرار السياسة الضريبية الجديدة برمتها.
غير أن العجيب، أن "إيلون ماسك" المدير التنفيذي لشركة تسلا، التي تعد المستفيد الأول من الحافز الضريبي، كان أول من دعم فكرة الإلغاء، ورأى أن الخطوة قد تضر بمنافسي الشركة المحليين أكثر مما تؤثر على شركته، التي سجلت أسهمها انخفاضًا بنحو 6%، في حين شهدت شركات منافسة أخرى تراجعًا وصل إلى 14%.
الثابت حتى الآن أن احتمال إقدام ترامب على إلغاء الحافز الضريبي، يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الأمريكية، لا سيما أنه سيضر بالمستهلكين الأمريكيين، ويوجه ضربة لشركات السيارات الناشئة، غير أن القرار يبدو حتى الآن متأرجحًا، إما أن ينتصر لمن يرون فيه عبئًا اقتصاديًا يساهم في تشويه السوق الحر، أو ينتصر لمن يرون فيه دافعًا مشجعًا الأمريكيين على شراء السيارات الكهربائية.
